.gif)
.jpg)
تقدمت السودان بشكوى للأمم المتحدة تعارض فيها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن فيها تعد كبير على حقوقها المائية مقابل مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر، وأن الاتفاقية تعني تبعية مثلث حلايب لمصر.
الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية في 8 نيسان/ أبريل 2016، والتي ترتب عليها تنازل مصري عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لاقت رفضا شديدا من المصريين، لينضم السودان مؤخرا إلى قائمة الرافضين للاتفاقية.
وزارة الخارجية السودانية، أكدت بخطاب رسمي للمنظمة الدولية في 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كشف عنه إعلاميا الأربعاء، رفضها ما ورد باتفاق تعيين الحدود البحرية المصرية، بما يشمل من إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب، مؤكدة عدم اعتراف الخرطوم بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاق.
الخرطوم، أكدت أن وزير خارجيتها إبراهيم غندور، كان قد طالب، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمصري سامح شكري بخطابين منفصلين رسميا في 21 نسيان/ أبريل 2016، وعقب توقيع الاتفاقية بأيام بموافاة بلاده بنص الاتفاق إلا أن الرياض والقاهرة لم تردان على طلب الخرطوم، حتى الآن.
وتأزمت العلاقات المصرية السودانية على خلفة النزاع بين الجارتين حول أحقية كليهما في مثلث حلايب جنوب شرق مصر وشمال شرق السودان.
ويمتلك كلا من الطرفين المصري والسوداني أوراق قوة بمواجهة الآخر، حيث تلعب القاهرة بملف جنوب السودان وتقدم الدعم لحكومة جوبا، ومؤخرا تمكنت المخابرات المصرية من التوفيق بين فرقاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما أن الخرطوم تتهم القاهرة بدعم المعارضة السودانية ضد نظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.
وتواصل مصر الضغط على السودان في منطقة حلايب وشلاتين وتتهم الأخيرة الأولي بعمليات تمصير حلايب، حيث أعلنت مصر الشهر الجاري عن إنشاء سد كبير في منطقة شلاتين، لتخزين 7 ملايين متر مكعب من مياه السيول.
أما السودان فيقوم بالضغط على مصر بملف المياه بالتوافق فيه مع إثيوبيا، حيث أعلنت الخرطوم مرارا أنها مع بناء سد النهضة على خلاف رغبة المصريين، كما أنها نحت جانب أديس أبابا بشأن الدراسات الفنية للسد ما دفع مصر بعد 17 جولة مباحثات ثلاثية لإعلان فشل المفاوضات.
ولم تنجح الشقيقتان في توفيق مواقفهما بمواجهة إثيوبيا، رغم أنهما دولتي مصب، وتنص الاتفاقيات التاريخية على حقوقهما الثابتة في مياه النيل، والشهر الماضي، طالبت السودان بحصتها كاملة في مياه النيل معلنة رغبتها في طلب التعويض من مصر عما كانت تأخذه من حصة السودان منذ 1959.
