شهدت نقابة المحامين الموريتانيين منذ نشأتها مطلع ثمانينيات القرن الماضى هزات ارتدادية كادت أن تعصف بها نتيجة التجاذب الدائم بين منتسبيها وارتماء بعض نقباءها في احضان السلطة التنفيذية وفي المقابل تربع عدد من صقور المعارضة الراديكالية على كرسي النقيب .
فالكل يتذكر الأزمة الخانقة التي مرت بها النقابة مطلع عام 2002 بعد تعمد نظام ولد الطايع تحييد النقيب المنتخب الاستاذ / محفوظ ولد بتاح وفرض الاستاذ / ماء العينبن ولد أخليفة بالقوة و يأمر الواقع و ما صاحب ذلك من تشرذم منتسبي النقابة يومها بين مناصر للنقيب بتاح و متمسك بالاستاذ ماء العينين .
ثم ماتلى ذلك من فرض الاستاذ أحمد ولد يوسف على منتسبي النقابة فرضا بقوة السياسة و النفوذ وما نتج عن ذلك من التخاذل و القيل و القال , ثم صعود نجم النقيب بوحبينى الذي يوصف بانه من جناح الصقور المعارضين وما صاحب فترتيه من تنافر بل صدام مع السلطة التنفبيذية .
ثم جاء النقيب الحالي الشيخ ولد حندي في مأموريتة الأولى بعد مخاض عسير بل لك أن تسميها ولادة قيصرية كانت خارج الرحم فهو الذي بالكاد تجاوز عتبة النجاح وبشق الأنفس جراء شراسة منافسه يومها الاستاذ ابراهيم ولد أبتي وقد حاول جاهدا في مأموريتة الأولى الإتيان بالجديد ـ ايا كان ذلك الجديد ـ لكن ارتماءه في احضان النظام ـ خصوصا الدولة العميقة منه ـ جعلت الرجل يخلق لنفسه خصوما كثر بين زملاءه وما حادثة " بذلة المحامي وإلباسها للرئيس عزيز مننا ببعيد ـ .
لكن المأمورية الثانية للنقيب الحالي ولد حندي امتازت ـ فيما يبدوا ـ بالتشرذم و التنافر بل التناحر ـ بين عدد من منتسبي النقابة فلأول مرة تظهر و تطفو على السطح بين منتسبيها الفِعال غير اللائقة من قبيل :
ـ التانازب بالألقاء والتخوين و التشكيك في القدرات العلمية و المعرفية .
ـ التنافس بل التزاحم ـ غير الشريف ـ على ركوب موجة " النصرة " وماصاحيها من امتيازات مادية و أخرى معنوية .
ـ ظهور الكتابات و الكتابات المضادة بين عدد من منتسبي النقابة و وصول ذلك إلى الإستقواء بالأجنبي و الأمني .
ينضاف إلي ذلك عجز النقيب الحالي ولد حندي عن تطبيق وتجسيد القانون الداخلي للنقابة على منتسبيها ومن ذلك وقوفه عاجزا بل ضعيفا أمام تغول المدعو / محمد ولد أمين الذي تم شبط إسمه من القائمة الكبرى تحت طائلة التعارض وهو الذي مازال إلى حد كتابة هذا العنصر يمارس المهنة دون أي إطار قانوني. وهو الذي يتشدق مُفاخرا أنه استطاع طرد النقيب ولد حندى نفسه من قاعة المحاكمة في انواذيب يوم محاكمة المسيئ ولد امخيطير .
سنضاف إلى ذلك أن الكثيرين يشككون في احقية اصلا في دخول المهنة ـ نتيجة عدم تخصصه وغرابة الطريقة التي ولج بها المهنة اصلا ـ .
ثم إن قرار النقابة الأخير المتعلق الاستاذ سيدي المختار جاء لانتصارا من النقيب لنفسه بعد ان اتهمه الاستاذ سيدي المختار باشنع الفِعال والأقوال وهو ايضا ربما لايكون له أي أثر فعلي نتيجة عجز النقيب من منع المدعو محمد ولد أمين من مزاولة المهنة رغم شطبه من اللائحة بل أن الأخير يتبحج في مجالسه العامة و الخاصة أن النقيب ضعيف لا يستطيع مجرد نقاشه في الموضوع أحرا تطبيقه عليه .
يحدث كل ذلك و النقيب ولد حندى و مكتبه الباهت غارق في الثانويات و عاض الطرف عن المهم بل الأهم .