خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد الوافدين في العربية السعودية

أكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية السعودية أنهابدأت تطبيق مقرر بموجبه يتم  تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من العام المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، إن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.

وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.

لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من “الوطنية” في الشركات، بحسب الوزارة.

وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا بحلول 2020.

وحسب مسح بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى 10 ملايين و788 ألفًا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ10 مليون و850 ألفًا و192 موظفًا في نهاية الربع الأول السابق له.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 %، كما تخطط لخفضها إلى 9 % بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني“.

وتسعى الدولة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 %، مقارنة مع 12.7 % في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.