يمثل المجلس الأعلى للشباب عبأ كبيرا على كاهل دافع الضرائب الموريتاني , ولم يعرف للمجلس منذ تعيينه فى 13 - 10 - 2015 نشاطا يخدم الشباب ويساهم فى الرفع من ترقيته وتوظيفه , رغم ان المجلس يستهلك سنويا ميزانية ضخمة ويتقاضى أعضاؤه رواتب تتراوح بين نصف المليون والمليون .
وقد بدأت منذ السنة الأولى لتعيين المجلس تتعالى الأصوات المطالبة بإلغائه وتحويل مخصصاته إلى وكالة تشغيل الشباب أو إحدى الإدارات المعنية بترقية الشباب والرياضة , وقد وصفه بعض الشباب المهتمين بالشأن الشبابي والعمومي بـ"بزول لغجل" الذى يضرب به المثل فى الثقافة الشعبية بالمسألة التى لاتضيف نفعا وانعدامها لايجلب ضررا .
هذا ويتقاضى اعضاء المجلس الــ 13 شهريا مبلغ 450 ألف أوقية , فيما يتقاضى رئيسه شهريا مبلغ 1 مليون أوقيه كل ذلك من عرق جبين دافعي الضرائب مع انعدام القيمة و الجدوائية في المجلس واعضاءه 13 + الرئيس , ينضاف إلى ذلك أنهم جميعهم من ابناء المترفين المتخمين حتى مع انعدام فائدتهم لم يقع الإختيار على ابناء الطبقات المسحوقة على الأقل لتتم بذلك عدالة الظلم .