حين تكلفك الدولة بمهام عمومية في غاية الحساسية كإدارة تنفيذية لتنظيم انتخابات مستقلة وترتضي لنفسك بنفس فترة ذلك التكليف العمومي القيام باستشارات مدفوعة الثمن من الخزينة العامة فقد فتحت على نفسك باب الشبهات.. وحين تقوم السلطة العمومية بتفادي كل الإستشاريين وكل مكاتب العالم وتتجه خصّيصاً نحو مكتبك فلايحتاج الأمر كبير جهد لتصنيفه كنوع من الرشوة الـمـقنـّعة .
لم يكن أنيقا من منطلق أخلاقي مهني قيام مكتب السيد بدّن بخدمات تجارية في خضم تكليفه بمهام عمومية كمدير تنفيذي لللجنة الوطنية المستقلة "بالفالْ " للإنتخابات -على الأقل خلال الإستحقاقات-كان ينبغي تجنب تداخل وتضارب المصالح بين مهامه كموظف عمومي ومهامه كاستشاري من صنف المهن الحرة ( profession libérale ) حتى لا يظهر من وراء حجاب أنه كان يبع خدماته بالتوازي زمانياً مع نفس فترة التكليف العمومي متجاهلاً ما تقتضيه من حياد وبعد عن الشبهات .
نقلاعن صفحة الدكتور / بشير شيخنامحمدي .