.gif)
.jpg)
كشف مصدر مطّلِع من داخل أروقة وزارة العدل الموريتانية لــــ "السبق الإخباري " أن السبب المباشر للإقالة المفاجئة للأمين العام الدكتور محمد الأمين ولد سيدي بابه هو انكشاف خروقات كبيرة في التسيير المالي للوزارة كشفتها بعثة من المفتشية العامة للدولة كانت تقوم بتفتيش الأسبوع الماضى , ادى بها إلى الكشف عن علاقة ثلاثية مشبوهة بين :
ـ الوزير ولد داداه .
ـ الأمين العام ولد سيدي بابه .
ـ المورد محمد ولد آكجيل .
وأن اموالا طائلة راحت إلى جيوب بعضهم بسبب صفقات توريد مشبوهة كانت بالأساس تقع تحت بنود :
ـ التأثيث المكتبي .
ـ التكوينات في الخارج و عمولات السفر .
ـ لبوه د كماند .
ـ تعويضات فلكية لمدرسي السجون (وهو اناس وهميون ) .
ـ تعويض الساعات الإضافية و رواتب المتعاونين و المتدربات .
المصدر كشف أنه اثناء تبادل المهام بين وزير العدل المنصرف ولد داداه و الحالي ملل , حاول الأمين العام السابق ولد سيدي بابه الخروج مع الوزير ولد داداه لوداعه لكن الوزير ملل أمره بالبقاء في المكتب هو المفتش العام لأمر مهم .
بعد رجوع الوزير ملل من توديع سلفه ولد داداه خاطب ولد سيدي بابه بقوله لدي تعلميات لتسليمك مكتبك و سيارتك للمفتش العام و لإنصراف لبيتك حتى نتصل بك , عندها انهار ولد سيدي بابه و دخل في نوبة بكاء محاولا مراجعة الوزير ملل , فما كان من الأخير إلى أن أعاد عليه ما سبق مذكرا إياه أنها تعليمات صدرت إليه وأنه ابلغها له .
المصدر ذكر أن ولد سيدي بابه سلم مفتاح مكتبه و سيارته للمتفتش العام وخرج من الوزارة على قدميه دون أن يجد من طاقمها من يكلف نفسه عناء وداعه أو ايصاله إلى منزله .
