.gif)
.jpg)
قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف انواكشوط الحكم بأن لاوجه للمتابعة في حق المتهم بإنتحال صفة الشيخ الرضا وشراء العقار باسمه .
وهو المدعو/محمد باب محمد حامد
وحسب شبكة المراقب التي أوردت الخبر ، فإن وقائع القضية تعود الى ماقبل ثلاثة أشهر حيث قام الرجل بابرام صفقات سلفة منازل من مواطنين على طريقة ما تقوم به جماعة الشيخ الرضا ليكتشفوا لاحقا أنه مجرد متحايل الشيئ الذي جعلهم يشكونه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الجنوبية والذي بدوره طلب من قاضي التحقيق بالمحكمة اصدار بطاقة إيداع في حقه .
لكن الأخير امتنع عن ايداع المتهم الذي يتمتع بنفوذ قوي حسب خصومه .
وقد تم تأكيد قرار قاضي التحقيق من طرف غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا،قبل أن يعود الملف من جديد الى قاضي التحقيق الذي احاله الى الغرفة الجزائية بنفس المحكمة الا أن المتهم استأنف قرار الاحالة اما غرفة الاتهام ، والتي أصدرت منتصف الاسبوع قرارا بتبرئته بــ(لاوجه للمتابعة) وهو ما شكل صدمة للطرف المدني الذي بدا محبطا من تعامل القضاء مع الملف ، مبديا تخوفه من اضاعة حقوقه والمتمثلة في عقار هو عبارة عن منازل اقترضها الرجل من عندهم بعد أن أوهمهم أنه مرسل من الشيخ الرضا .
هذا وينتظر المتضررون ما ستقرره المحكمة العليا في القضية بعد أن طعنوا بالنقض أمامها في قرار غرفة الاتهام وهو القرار الذي سيكون حاسما نظرا الى أنه في حالة تأكيد قرار غرفة الاتهام سيبقى أمام الجميع خيار مُمل وشاق يتعلق بتحويل الدعوى الى محكمة عرفات (قاض المقاطعة)حيث يرجح أن يمضي في دهاليزها قرابة العام قبل ان يصل الى الاستئناف وهناك عام آخر أو عامين ثم عامين أمام المحكمة العليا ،وهي رحلة طويلة قد تجبر صاحب الدعوى التخلي عن دعواه من تلقاء نفسه وتفويض أمره الى الله ،وهي حالات تتكرر بشكل دائم.
