.gif)
.jpg)
اصدرت نقابة صحفيون أحرار صباح اليوم الثلثاء بياناً شديد اللهجة فيه دانت ما اعتبره محاولة يائسة من بعضهم الإلتفاف على قانون الصحافة , حيث انجرفت النيابة العامة في محكمة انواكشوط الغربية وراء رغبة نافذين و متنفذين في أروقة القضاء من أجل إسكات اصوات عصية على الإسكات حيث قام كلا من المحاميين سيدي أحمد ولد بوبالي وابن عمه سيدي المختار ولد سيدي يؤازرهم إبن عمهم القاضى الشيخ ولد باب أحمد بجهود مكثفة وضغوطات على الوكيل محمد ولد بكار و القاضى التحقيق وجاه من أجل توريط الزميل سيدي ولد عبيد المدير الناشر لموقع السبق الإخباري في قضية غير قضية التي هي في أصل قضية نشر تخضع لقانون الصحافة 2011 .
نقابة صحفيون أحرار طالبت في بيانها رئيس الجمهورية التدخل من أجل معاقبة من أقدم على هذ الخرق الواضح بل الفاضح للقانون والمخالف بتوجيهاته التي عبَّرَ عنها أكثر من مرّة والقاضية ببسط أجواء الحرية .
وهذا نص بيان نقابة صحفيون أحرار كما جاء من المصدر :
علمت نقابة صحفيون أحرار بالقرار الجائر الذي أقدمت عليه النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية وقاضي التحقيق في نفس المحكمة والمتعلق بمتابعة الصحفي الزميل سيد ولدعبيد واصدار مذكرة قبض في حقه في قضية نشر،حيث تعتبر ذالك محاولة يائسة للالتفاف على قانون الصحافة الذي يمنع حبس الصحفي في قضية نشر وهو القانون الذي يبدو أنه أصبح موضع تلاعب خطير من طرف من يفترض فيه صيانة القانون والذود عن حرمته..انطلاقا من ماسبق فإن نقابة صحفيون أحرار اذ تعلن دعمها ووقوفها مع الزميل سبدولدعبيد،لتدعو جميع الهيئات والاتحادات والروابط الصحفية والزملاء الى الوقوف بحزم في وجه هذه التجاوزات الخطيرة قبل فوات الأوان
كما تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لمعاقبة المسؤولين عن هذا الاجراء الذي يعتببر تطاولا سافرا على توجهاته الرامية الى بسط أجواء من الحرية غير مسبوقة في البلد.
انواكشوط بتاريخ..24/10/2017 .
