.gif)
.jpg)
على خلفية الإعتقالات التي شملت أكثر من 25 نصابا ومحتالا كانو يعملون تحت شعار ولبوس طبيب اسنان ومعالج لاوعاجها , وامتناع النيابة العامة قبول أي وساطة في قضيتهم ـ مع كثرة وحجم ما مورس عليها من ضغوط , قد اصدرت نقابة اطباء الأسنان الموريتانيين بيانا شديد اللهجة كان هو الآخر عامل تشديد و تعقيد للملف حيث اعطى النيابة العامة فرصة الإستظهار به و الإستقواء به على الموقوفين فلاهم أطباء ولا هم يحزنون .
نقابة اطباء الأسنان الموريتانيين صدرت البيان التالي :
علمنا في النقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا بتداول خبر على بعض المواقع يفيد باعتقال بعض أطباء الأسنان وهو ما نؤكد أنه عاري من الصحة. والحقيقة أن النقابة في إطار جهودها الحثيثة لتنقية مهنة طب الأسنان من الدخلاء والممارسين بالطرق غير الشرعية عقد نقيبها حلقة بهذا الخصوص على إحدي القنوات التلفزيونية الوطنية بعد اتصال مع الجهات المعنية وهو ما جعل السلطات تشن حملة علي المحلات القريبة من العيادة المجمعة واعتقلت 8 من الأجانب يمارسون المهنة وهم لا يمتون بصلة الى طب الاسنان و انما هم مجموعة من المحتالين ينتحلون صفة المخبري والطبيب ويمارسون بعض العلاجات، منتهزين جهل المرضى واحتياجهم للخدمات الطبية وهو ما يسهل اصطيادهم من قبل هذه العصابة المنتشرة في العاصمة وبعض مدن الداخل.
ويعتبر ايقاف هذا النشاط مطلبا ملحا لكونه خطير على حياة المواطنين, وبالخطإ وقع اعتقال 2 من الموريتانيين مخبريي صناعة الأسنان وهما يحملان شهادات حقيقية وهو ما نأسف له ونطالب بإنصافهما وإطلاق سراحهما , فيما تم اعتقال 2 من الموريتانيين يمارسان بطريقة غير شرعية .
ونحن إذ نثمن للسلطات الأمنية هذه الخطوة لنؤكد علي ما يلي :
1- نفينا لأي صلة لأي طبيب أسنان بهذه الاحداث .
2- دعمنا لجهود النقابة الوطنية لمخبريي تكنولوجيا الأسنان ومطالبتنا بإطلاق سراح منتسبيها .
3- مطالبتنا بالإغلاق النهائي لهذه المحلات لخطرها البالغ علي المواطنين وانزال أشد العقوبات علي أصحابها.
4- مطالبتنا استمرار هذه الحملة حتي تنفية المهن الطبية من الممارسات الغير شرعية .
النيابة العامة استمعت لعدد من المشمولين في الملف يوم الجمعة الماضى واعادت الجميع إلى الشرطة من أجل إعادة تعميق البحت و التحري , ومن المتوقع أن تتم إعادتهم إليها منتصف هذا الأسبوع .
مصدر مطلع ذكر لـــ "السبق الإخباري " أن النيابة العامة تتجه للتشديد مع المشمولين في الملف و من المتوقع أن طلباتهم في حقهم السسجن على ذمة الملف ريثما تتم محاكمتهم .
