بات من الملاحظ و اللافت ايضا وإلى حد الساعة لم نجد له تفسيراً مقنعا أو متفقاً عليه حول تبرير ديمومة بقاء مدير سوق السمك في انواكشوط في منصبه لأكثر من 20 سنة متوالية , مما جعله عميد المدراء في كل القطاعات الحكومية .
الشيئ الذي يثير لدى الرأي العام الوطني مجموعة تساؤلات سنحاول معالجتها تباعاً وذلك النحو التالي :
1 ـ ماهو السر في بقاء هذا المدير في منصبه هذه المدة اللافتة ؟ .
أ ـ هل يعود ذلك إلى كفاءة استثنائية خارقة مرتبطة بالسوق يستحيل تعويضا .
ب ـ هل كان ذلك بدافع اللجوء إلى الشعوذة و الدجل و السحر ؟
ج ـ هل يرجع الفضل في ذلك البقاء الطويل إلى التماهي مع جميع عوامل البقاء (سياسية و أمنية و تكميم أفواه الطامعين في الكسب).
وللإجابة على هذه التساؤلات يتعين إعداد تقرير ناتج عن بحث ميداني دقيق يُمكِّنُ من الوقوف على الحقيقة كما هي , غير أن ذلك غير متاح للأسف في مثل هكذا مواضيع يعتبرها البعض حساسة وإن كانت في صميم عملنا كصحفيين هدفنا إنارة الرأي العام حول المواضيع المتعلق بتسيير الشأن العام , غير أننا سنحاول بما هو متاح من المعلومات تحليل سر بقاء ولد اسويد أحمد في منصبه هذه المدة الطويلة .
إن السؤال الذس سطرح نفسه بإلحاح و المعبر عنه اعلاه تفرض الإجابة عليه إثارة تلك الأسءلة المتفرعة عنه (أ ـ ب ـ ج) , ومن ذلك المنطلق يأتى التساؤل الفرعي الأول حول القدرة الخارعة التي تربط المدير ولد اسويد أحمد بسوق السمك , فإنه بمقدور ادنى موظفى وزارة الصيد سدُّ مكانه إذا أتيحت له الفرصة , لأن الموضوع يتعلق بتسيير سوق تقليدية لبيع السمك إجراءته بدائية وربما يكون ذلك هو سِرُّ تعلق المدجير الحالي بها, بدافع فوضيةالتسير وعدم القدرة على ضبط المداخيل الجمة متعددة المصادر (حجما ومداخيل) يستحيل تحديدها على المفتشين .
أما بخصوص عامل الشعوذة فإنه اصبح من المعتاد للأسف الشديد لجوء عدد من كبار الموظفين ـ حتى لا أقول المسؤولين ـ إلى الخرافة و الدخل من أجل تحقيق مأربهم الوظيفية بأقل تكلفة .
يتواصل ......