كشف العدل المنفِّذُ الأستاذ / سيدنا على ولد محمد الصغير رئيس الهيئة الوطني للعدول المنفذين في موريتانيا عن جوانب من حقيقة الملف رقم النيابة العامة 0061/ 2017 الذي كان مكتبه متعهداً في لتنفيذ حكم صدر فيه .
الأستاذ / سيدنا على ولد محمد الصغيركشف أن ملف القضية مرّ بمراحل هي :
ـ أمر بالتنفيذ الجبري صادر من محكمة الشغل بنواكشوط الغربية للحكم رقم : 0018 / 2017 بتاريخ :17 / 08 / 2017 ( انظر الوثيقة رقم 1)
ـ محضر تبليغ لشركة توتول فيه مهملة 20 يوماً من أجل إتاحة فرصة للشركة في إنفاذ حكم المحكمة .
ـ بعد انتهاء المهلة القانونية قام العدل المنفذ بالحجز على سيارة PRADO تحمل اللوحة رقم : 0357AS00 ( انظر الوثيقة رقم 2)
ـ بعد عرض حلِّ ودّي من طرف محامى الشركة مقتضاه استعداد الشركة لسداد المبلغ كاملا مُقابل إرجاع سيارة المدير العام و حجز غيرها حتى تسديد المبلغ ـ وتعهده بذلك ـ .
ـ قام مكتبنا برد سيارة المدير PRADO واستبدالها بسيارة تابعة للشركة من نوع HILEX موديل 2012 " جديدة " بخلاف ما ادعاه بعض المواقع دون بينة " ( انظر الوثيقة رقم 3).
ـ البطاقة الرمادية للسيارة HILEX موديل 2012 رقم اللوحة :8868AROO ( انظر الوثيقة رقم 4).
ـ اودعت الشركة لدى المحكمة العليا شكا بنكيا به " المبلغ كاملا " 4336704 أوقية .
ـ أمر بتعليق التنفيذ صادر من الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى بالمحكمة العليا يحمل الرقم :39 / 2017 بتاريخ : 25 / 09 / 2017 ( انظر الوثيقة رقم 5).
وعليه فإن مكتبنا لم يقم بأي خرق قانوني طوال مراحل القضية كلها , وقد قام كذلك بما يلزم في حق زبونته و سعى جاهداً من أجل حصولها على حقها كاملا تنفيذًا لحكم المحكمة .