فضيحة / قضاة موريتانيا ينتظمون في إطار غير مُرخَّصْ

كشف مصدر عليم ومُطَّلِعْ لـــ " السبق الإخباري " أن قضاة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعنيين قبل غيرهم بتطبيق القانون و تجسيده على أرض الواقع ـ أو هكذا يفترضُ ـ مجمعون إجماعاً سكوتيا على تعمد خرقه و تجاوزه حيث أنهم الآن ينتظمون في إطار نقابي " غير مرخصٍ " بالمرة , وذلك أنه  سبق أن كانت في الساحة جمعيتان مرخصتان للقضاة هما :

ـ جمعية القضاة الموريتانيين .

ـ ودادية قضاة موريتاني .

اندمجتا بعد مفاوضات شاقة وعسيرة  في إطار جديد اسموه " نادي القضاة الموريتانيين " , لكن هذا النادي لم يحصل ـ حتى الساعة ـ على أي اعتراف به من طرف الجهة المختصة " وزارة الداخلية " ورغم ذلك فإن مكتب هذا النادي مُصِرُّ على خرق القانون و تعمد العمل دون ترخيص ـ في خرق واضح بل فاضح ـ للقانون .

المصدر ذكر أن النادى ممثلا في مكتبه التنفيذي و تحديدا في أمينه العام القاضى / الشيخ ولد باب أحمد يقف عاجزاً عن إقناع السلطات الإدارية باستصدار ترخيص النادى اليتيم لقضاة موريتاني , في حين أن الأمين العام يسافر شرقا وغربا ويحضر المؤتمرات الدولية بصفته ممثلا لقضاة البلاد وهو مازال عاجزا عن استصدرار ترخيص للنادي يجعل عملهم و تجمعهم قانونيا .

المصدر ذكر كذلك أن النادي اليوم في حكم العدم لأن المعدوم قانونا كالمعدوم حِساً , وعليه فإن تجمع القضاة يعتبر تجمعا و تجمهرا غير قانوني .

واقع غاية في الغرابة أن يُصَِرَ من يفترض فيهم الحرص على التطبيق الحرفي للقانون على خرقه وتجاوزه في حين يقف عاجزا عن استصدرا قرار إداري بسيط ؟ .