.gif)
.jpg)
تبنى البرلمان الأوروبي الثلاثاء قرارا يدعو لحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية بسبب ما قال إنها انتهاكات ترتكبها في اليمن، وذلك بعد يومين على تصريحات للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حمل فيها التحالف العربي الذي تقوده الرياض مسؤولية مقتل غالبية المدنيين في الحرب اليمنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء أن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب ما سماها "مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا".
اقرأ أيضا: زيد بن رعد: التحالف مسؤول عن مقتل غالبية المدنيين في اليمن
وعن دلالة القرار وتأثيره عمليا، يقول رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن القرار "يحمل دلالة معنوية وقد يكون سببه أن دول الاتحاد تحاول النأي بنفسها عن جرائم الحرب التي ترتكب اليوم في اليمن".
وأضاف عبده في حديث لـ"عربي21" أن القرار يأتي في ظل الحديث عن اللجوء لتحقيق دولي عن الجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدا أن الأصل أن تطبقه الحكومات الأوروبية.
وتابع: "في حالة السعودية قد يكون هناك قرار ملزم للأجسام التنفيذية للاتحاد كالمفوضية الأوروبية، أما على مستوى الدول فمن الممكن أن يكون هناك تباين في تنفيذه، لكن في المجمل قرارات السلطة التشريعية الأصل أن تكون ملزمة".
ويشير عبده إلى أن هناك حالات استثنائية كان فيها تلكؤ من قبل المفوضية ودول الاتحاد في تنفيذ قرارات صادرة بحق الاحتلال الإسرائيلي وتسبب ذلك في نزاع بين السلطة التشريعية والمفوضية"، مستدركا: "على مستوى الدول الأعضاء (بشأن قرار حظر توريد الأسلحة) أظن أن هذا سيضيق الهامش إلى حد كبير مع كثير من الدول التي لها تجارة للأسلحة مع السعودية".
وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية دعت الشهر الماضي إلى تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات الحاصلة في حرب اليمن، كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
