.gif)
.jpg)
أثارت فتوي وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، مختار جمعة، ردود فعل غاضبة، ومخاوف بشأن ما تخطط له سلطات الانقلاب بحق المساجد الصغيرة المنتشرة في البلاد.
وأثناء لقائه الجمعة، بأئمة ودعاة محافظة الشرقية (شمال القاهرة)، قال الوزير، إنه لا حاجة لبناء زوايا جديدة، مضيفا أن "كثرة بناء الزوايا وتعددها ليس من الدين ولا الوطنية، كما أنها تفرق ولا تجمع وأداة لنشر الأفكار المتطرفة".
وأعلن جمعة، أن الزوايا الموجودة حاليا سيقتصر دورها على أداء الصلوات فقط، أما الدروس الدينية، وتحفيظ القران يقتصر على المسجد الجامع.
وقرر الوزير حظر بناء المساجد بجميع أنحاء الجمهورية إلا بعد استخراج تصريح رسمي من وزارة الأوقاف والمحليات.
حرب الانقلاب
وإثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، شنت السلطات حربا على الدعوة الإسلامية بالمساجد وعزلت المئات من الأئمة وأغلقت الزوايا الصغيرة.
وبعد شهرين من الانقلاب تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية، وتم سحب مساجد الدعوة السلفية وضمها للأوقاف وكذلك مساجد الجمعية الشرعية ومنع كل خطبائها، فيما اعتبره كثيرون وقتها أنها "قرارات أمنية".
وفي 8 أيلول/سبتمبر 2013، قرر الوزير، حصر صلاة الجمعة في المسجد الجامع ومنعها نهائيا بالزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا.
وفي 7 أيار/مايو 2016، أعلن جمعة، أنه لا اعتكاف في رمضان إلا بالمساجد الجامعة والرئيسية بالمحافظات ومنعه بالزوايا والمساجد الصغيرة.
وفي 4 كانون الثاني/يناير الماضي، استعرض جمعة، قانون "الخطابة الجديد"، أمام البرلمان، مؤكدا أنه حاسم وسيغلق منابع التطرف، وينص على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بالمسجد الجامع ولا يجوز عقدها فى الزوايا.
وفي 19 حزيران/يونيو الماضي، اتهم جمعة، بحوار لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، خطباء وأئمة الزوايا بأنهم "لصوص" بحجة أنهم يخطبون في مكان غير مسموح الخطابة به، وبدون ترخيص من الوزارة.
وفي 23 حزيران/يونيو الماضي، أفتى وزير الأوقاف بأن صلاة العيد لا تتحقق ولا تصح بالطرقات ولا الزوايا ولا المصليات، وأن الأوقاف الجهة المختصة قررت قصر الصلاة على الساحات والمساجد الجامعة التي حددتها.
