حجم الدين الخارجي العربي يتعدى عتبة التريليون دولار في سابقةٍ من نوعها

كد تقرير حديث، ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي العربي خلال العام الماضي بنسبة 2.9 في المائة من 2.5 في المائة خلال عام 2015، متأثراً بالإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول والارتفاع النسبي في أسعار النفط، ما أدى إلى تحسن في النشاط الاقتصادي في المنطقة. وفي مقابل ذلك، ارتفعت المديونية الخارجية للدول العربية.

وتوقع التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، وإلى 3.7 في المائة العام المقبل، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

في المقابل ارتفعت المديونية من 963 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 1.032 تريليون عام 2016، بسبب إقدام الكثير من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، في حين تراجعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى 1.060 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار تراجعها إلى تريليون دولار خلال العام الحالي.

وأشار التقرير إلى تراجع متوسط دخل المواطن العربي من 7324 دولاراً عام 2015 إلى 7231 دولاراً عام 2016، بسبب ارتفاع معدل نمو السكان إلى 4.9 في المائة، لافتاً إلى أن معدلات التضخم في الدول العربية عاودت الارتفاع عام 2016 لتبلغ 5.6 في المائة، مقارنة بنحو 4.8 في المائة عام 2015، انعكاساً لارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسة في المنطقة، خصوصاً الطاقة والسلع الغذائية وغيرها من السلع التي شملتها إجراءات إلغاء أو تقليص الدعم الحكومي في عدد من الدول.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تراجعت بمعدل 10 في المائة إلى نحو 40 مليار دولار من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون، و5.2 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار عام 2015.

وواصلت حركة التجارة العربية للسلع والخدمات تراجعها بمقدار 87.5 مليار دولار، أو 3.8 في المائة، إلى 1.971 تريليون دولار عام 2016، مع توقعات بمعاودة نموها 173 مليار دولار، أو 8.8 في المائة، إلى 2.144 تريليون دولار خلال العام الحالي.

وانخفضت الصادرات العربية من السلع والخدمات 56 مليار دولار، أو 5.6 في المائة، إلى 938 مليار دولار عام 2016، مع توقعات بنموها 118 مليار دولار، أو 12.6 في المائة، إلى 1.056 تريليون دولار خلال العام الحالي، لاسيما مع التحسن المتوقع في أسعار النفط الذي لا يزال يمثل 85 في المائة من الصادرات السلعية للمنطقة.

ولفت التقرير إلى تراجع الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 22.5 مليار دولار، أو 2.1 في المائة، إلى 1.033 تريليون دولار، مع توقعات بمعاودة الارتفاع بمقدار 55.3 مليار دولار، أو 5.4 في المائة، إلى 1.088 تريليون دولار خلال العام الحالي.

وأشار إلى «تراجع نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية التي وفرها أعضاء اتحاد أمان لتبلغ 24.2 بليون دولار عام 2015، في مقابل 24.6 بليون عام 2014، في حين تجاوزت قيمة عمليات ضمان التراكمية حاجز الـ14 بليون دولار نهاية عام 2016، 11.3 بليون دولار منها خلال السنين الـ10 الماضية».

وشدد التقرير على أن الاقتصاد العالمي يواصل استقراره النسبي، إذ تراجعت وتيرة نمو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي أصدرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 3.1 في المائة عام 2016 من 3.2 في المائة عام 2015، نتيجة عدد من العوامل، أبرزها تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.1 في المائة عام 2015 إلى 1.6 في المائة عام 2016، بالتزامن مع استقرار النمو في الدول الناشئة وانخفاضه في الدول الآسيوية، خصوصاً الصين.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المستجدات والتطورات الرئيسة، منها استمرار وتيرة التعافي المتواضعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الأولية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة واستمرار تصاعد التوترات الجغرافية السياسية في عدد من المناطق.