يُلاحِظُ متابعون و مراقبون أن تفاقم الخلاف بين المدير الجديد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد أحمد ولد المختار ولد بوسيف و زير الداخلية أحمدو ولد عبدالله صارَ مُعِيقاً لانسيابية العمل اليومي للوكالة وهو ما انعكس سلبا على طبيعة الخدمات التى تقدِّمها الوكالة للمواطنين و المقيمين على حد سوى .
مصدر من داخل وكالة الوثائق المؤمنة ـ فضل حجب هويته ـ ذكر لــ " السبق الإخباري " أن الوزير ولد عبدالله يرفض استقبال المدير ولد بوسيف في مكتبه و يمتنع من الردِّ على اتصالاته الهاتفية إمعاناً منه في اذيته واحتقاره قصد تلقينه درساً مفاده أن الوزير هو الفاعل و المدير هو المفعول به وأن الوزير شائب في الإدارة عارف بفنونها بينما المدير ولد بوسيف شاب يافع عديم التجربة ـ من وجه نظر الوزير ـ .
هذا وقد حاول الوزير ولد عبدالله تحجيم دور المدير ولد بوسيف يوم زيارة الرئيس ولد عبد العزيز لمقاطعة الرياض حيث لم يُعْلِمْهُ بالزيارة ولا بوقتها وهو اعتبره المدير ولد بوسيف ضربة موجة وقد اصرَّ المدير ولد بوسيف على درِّها ولو طال الزمن .
المدون المشهور / أحمد أبو الشريف كتب تدوينة بها تفاصيل الأزمة الخانقة بين وزير الداخلية ولد عبدالله و المدير ولد بوسيف هذا نصها :
مديرالوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة طلع عليه الفجر يوم أمس في مقاطعة الميناء انتظارا لوصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز في زيارته التي نظم أمس إلى تلك المقاطعة
المدير ولد بوسيف لا يريد أن تتكرر له قضية الرياض حيث علم بالزيارة لكنه انتظر أن يتم إبلاغه من وزير الداخلية وجلس في مكتبه ، بينما كان الرئيس يتجول في فرع الوكالة في مقاطعة الرياض،حيث استفسر الرئيس عزيز مدير الفرع عن سبب غياب المدير العام للوكالة ولم يجد مديرالفرع جوابا
الخلاف بين وزير الداخلية ومدير الوثائق المؤمنة وصل إلى مرحلة قوية حيث يقول مدير الوثائق أن وزير الداخلية تعمد تغييبه عن زيارة الرئيس لمقاطعة الرياض ويزيد قائلا : اراني عرفت وزير الداخلية
في زيارة الميناء قرر المدير ولد بوسيف الانتقام لنفسه وانتزع الكلام بسرعة من وزير الداخلية قائلا : السيد الوزير اسمحولي اشوي وبدأ يشرح وضعية وكالة الوثائق المؤمنة دون أن يترك للوزير فرصة للحديث .