.gif)
.jpg)
تم توقيف محاسب السفارة الموريتانية في باريس سابقا المختار ولد حمدي من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ليلة الخميس الماضي في نواكشوط، بسبب اتهامه بالفساد في إدارته لحسابات السفارة الموريتانية في فرنسا.
و حسب مصادر مقربّة من ولد حمدي فإنه لم يخضع للاستجواب بعد، حيث أن وزير المالية ولد اجاي لم يرسل ملفه بعد لإدارة الأمن و لا للنيابة، حسب قولهم.
و في سياق متصل ذكرت مصادر خاصة أن عاملة المنزل التي كانت تعمل في شقة محاسب السفارة الموريتانية في باريس سابقا المختار ولد حمدي قدمت شكوى أيضا لدى العدالة الفرنسية من المختار و زوجته بحجة أنهما لم يدفعا مستحقاتها قبل مغادرتهما لفرنسا، و تتهم مصادر مقربة أسرياً من ولد حمدي السفيرة بنت امحيحم بالوقوف خلف شكوى عاملة المنزل و دفعها لها.
و هكذا أيضا يتهم مقربون من المختار السفيرة بنت امحيحم بإتلاف المعلومات و الأوراق التي كانت في مكتب المحاسب المختار في فرنسا، و ذلك لإخفاء ما قد يورّطها عند التدقيق فيها،
و حسب مصادر متطابقة فإن إقالة المختار و اعتقاله تأتي في إطار تصفية المحسوبين على محسن ولد الحاج، إذ يعتبر منهم، حيث أن أم زوجته السابقة هنتاته بنت حمبوب هي ابنة عمة محسن ولد الحاج.
و كان تحقيق في السفارات الموريتانية في أوروبا قامت به بعثة تفتيش تابعة لوزارة المالية خلال الأشهر الماضية قد كشف عن اختفاء 200 ألف يورو أيضا من محاسبة المختار ولد حمدي، خلال فترة السفير السابق عبد الله وان، برّرها ولد حمدي بمصاريف و تكاليف ضيافة أسماء بنت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
و كانت مصادر خاصة قد أكدت أن وساطة إبنة الرئيس التي يُعتبر ولد حمدي رجل مهامها في فرنسا حالت دون إقالته حينئذ، رغم أن ولد عبد العزيز رفض طلباً لابنته أسماء بلقاءه، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، كما رفض وساطتها فيه فيما بعد.
نقلا عن تقدمى .
