.gif)
.jpg)
اصدرت المحكمة الجنائية بولاية انواكشوط الغربية برئاسة فضيلة القاضى / محمدفال ولد ازغم قبل قليل من الآن حكمها الإبتدائي في حق محاسب الحرس السابق عبدالله ولد بيروك , الذي تمت إحالته إليها من طرف قضاء التحقيق على خلفية اتهام قطاع الحرس الوطني له بسرقة اموال تصل إلى 250 مليون من خزينة الحرس وهو يومها محاسب الحرس الوطني .
المحكمة الجنائية حكمت على المتهم عبدالله ولد بيروك بالسجن النافذ عشر سنوات , قضى منها حتى مقارب 3 سنوات .
هذا وقد عرف ملف المتهم ولد بيروك ركوداً و تأخراً في عرضه على قضاء الحكم بسبب تكرر طلب المتهم تأجيل النظر في ملفه أملا في التوصل لحل توافقي مع قيادة أركان الحرس , لكن ذلك الحل التوافقي يبدوا أنه وصل إلى باب موصد وهو ما اضطر النيابة العامة إلى طلب برمجته في هذه الدورة و هو ما استجابت له المحكمة و تمت برمجته في جلس اليوم الثلثاء 15 / 08 / 2017 وفيه نطق الرئيس ولد لزغم بحكمه على المحاسب ولد بيروك بالسجن النافذ عشر سنوات .
هذا ونشير في الأخير إلى أن المتهم عبدالله ولد بيروك كان يشغل مساعد محاسب اركان الحرس الوطني و هو ضابط برتبة نقيب وقد تمت إحالته إلى الدرك الوطني من طرف الحرس الوطني قبل ثلاث سنوات من الآن يومها قائد أركان الحرس الوطني هو اللواء فليكس نكرى في حادثة أي أولى من نوعها حيث يتم اقتياد ضابط وهو على رأس عمله من مكتبه إلى السجن بتهمة السرقة وخيانة الأمانة .
