في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها تدل دلالة واضحة على تخبط جهاز المالي في بلادنا في وحل الفساد , عجزت الإدارة العامة لخزينة الدولة لليوم الرابع على توالي عن توفير الطوابع الجبانئة التى يشترطها المُشرِّعُ في كل الوثائق , وهو الشيئ الذي جعل أغلب الدوائر التى لها صلة باستصدار تلك الوثائق تعيش شللا تاماً , ينضاف إلى ذلك الشلل التام الذي شهدته مكاتب التوثيق في العاصمة انواكشوط حيث تعتمد اعتماداً كُلِّياً في عملها على تلك الطوابع الجبائية , يحدث كل ذلك والقائمون على الخزينة يبرِّرون تلك الفضيحة و المعرّةَ بكون المسؤول المباشر عن توفير تلك الطوابع الجبائية هو الآن في مهمة عمل في الداخل تدخل في إطار حملة التعديلات الدستورية الحالية .
الأزمة أو الفضيحة فضحت الجهاز المالي في البلد في الصميم و افسد انسيابية معاملات المواطنين و فوّتت على الدولة مبالغ طائلة كانت تدخل خزينتها يوميا .