.gif)
.jpg)
طالعتُ في بعض المواقع الموريتانية خلال اليومين الماضيين، خبراً يتعلق بالموريتانيين العاملين في سلك الشرطة الإماراتية سابقاً، والشركات الأمنية حالياً، وأزعم أنه احتوى بعض المغالطات أُريد كشفها للرأي العام.
أولاً:
المفصولون من العمل يبلغ عددهم الإجمالي 54 شخصاً بالضبط، وأغلبهم تم توظيفه إما بدمجه في قطاع الشرطة صحبة زملائه السابقين، أو أنه عاد إلى الشركات الأمنية التي كان يعمل بها. أما الذين لم يعملوا حتى الآن فهم ما بين 10 إلى 15 شخصاً أعرفهم بالأسماء والأرقام، علاوة على أن الذين يزاولون أعمالهم الآن في الشركات الأمنية ينتظرون من حين لآخر التعيين في الشرطة مجدداً.
ثانياً:
السفارة الموريتانية بأبوظبي، تدخلت في الوقت المناسب ولم تألو جهداً في القيام باللازم، حيث التقى السفير بالقائد العام لشرطة أبوظبي وناقش معه كيفة إعادة الموريتانيين إلى أعمالهم السابقة، وهو ما تكلّل بعودة معظهم إلى عمله، ولم يبق إلا قلة قليلة جداً ما زالت تنتظر.
كما أن الجهات الحكومية لم تدّخر جهداً حول هذا الموضوع، بدءاً بوزير الخارخية خلال زيارته للإمارات، مروراً بالسفير في أبوظبي، وليس انتهاء بأصغر موظف في السفارة.
ثالثاً:
ثم إنني أود أن أذكّر إخوتي في هذا الصدد بآخر خطوة قامت بها السفارة الموريتانية في أبوظبي، وهي التجديد للموريتانيين العاملين بسلك الشرطة سنة كاملة دون غيرهم، ممن لم يُمهلوا أكثر من ثلاثة أشهر للمغادرة.
رابعاً:
لا أودّ هنا أن أُصنّف على أنني خط دفاع يُبرر أفعال الطرف الحكومي، ولكنني لا أود أيضاً أن أكون شيطاناً أخرس ساكتاً عن الحق، فما شهدتُ إلا بما علمتُ، حيث كنت على اطلاع مباشر على مجريات الموضوع من خلال متابعتي المستمرة مع المستشار الأول في سفارتنا بأبوظبي محمد المصطفى ولد إنجيه.
ورداً على أولئك الذين اعتبروا أن هذه القضية تم استغلالها في الترويج لحملة الدستور الحالية، أقول: إنني لم أحضر نشاطاً لهذه الحملة، ولم أكن على علم به وإنما علمتُ بالخبر متأخراً عن طريق المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي كغيري من الناس، سواء في ذلك الاجتماع الذي عُقد في عجمان من قِبل القنصل الشرفي لموريتانيا في الغابون، محمدي ولد الشيخ، وكذلك الاجتماع الذي قيل إنه تم في منزل السفير بأبوظبي، فكل ذلك لا يعنيني ولم أشارك فيه ولم أحضره إطلاقاً. قلتُ هذا من أجل الحقيقة والحقيقة فقط..!
والله حسبنا ونعم الوكيل نسأله التوفيق والسداد والصدق في القول والعمل.
محمد عبد القادر/ أبوظبي/ 1 أغسطس، 2017.
