تسريب وثائق اتفاق الرياض 2014

نشرت شبكة "سي إن إن" صورا لاتفاقيات سرية عقدتها قطر مع جيرانها من دول الخليج، في العامين 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول، بالإضافة إلى اليمن ومصر.

وتظهر الصور التي نشرتها "سي إن إن" ما عُرف باتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية عام 2014.

ونقلت "سي إن إن" عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، قوله إن "المملكة العربية السعودية والإمارات هما من خرقتا بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014 وذلك عبر مهاجمة سيادة قطر".

وأضاف الشيخ سيف آل ثاني: "من غير الواضح إذا كانت CNN حصلت على النص الكامل لاتفاق الرياض والاتفاق التكميلي، أو فقط مقتطفات منه، حيث أن قراءة النص الكامل سيظهر أن هدف اتفاقي 2013/2014 كان التأكيد على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معا على آلية واضحة".

واستطرد قائلا: "السعودية والإمارات هما من خرقتا روح الاتفاق عبر الانغماس في هجوم غير مبرر على سيادة قطر. ومطالبتهم بأن تقوم بإغلاق الجزيرة وتشتيت العائلات ودفع تعويضات هي مطالب لا علاقة لها باتفاق الرياض، وأيضا لم تقم السعودية والإمارات باستخدام آليات اتفاق الرياض لإيصال قلقهم إلى قطر".

وأضاف: ولهذا السبب، فقد ‏تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها، وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات وإدانة إجراءات فرض الحصار.

وقال إن الأزمة "أشعلتها عمليات قرصنة وبيانات مفبركة وحملة إعلامية منظمة ضد قطر، ومن البداية حاولت السعودية والإمارات إخفاء حقائق عن العامة، بمن فيهم المواطنون في الدولتين".

ونصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 الموقع من قبل كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على ما يلي:

1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.

3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.

وكان الاتفاق الأول (اتفاق الرياض 2013) ينص على:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن تشكل خطرا على الدول المجاورة لليمن.