.gif)
.jpg)
تمر اليوم الذكرىالتاسعة و الثلاثون لأول انقلاب عسكري عرفته موريتانيا صبيحة 10 يوليو 1978، دخلت بعده البلاد في دوامة من الانقلابات والمحاولات الانقلابية، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار أثرت بشكل كبير على رقيها وتنميتها.
وفي ظروف قاتمة كتلك التى كانت تعيشها موريتانيا سنة 1978، لم يشكل انقلاب العاشر من يوليو مفاجأة. بل كان نتيجة حتمية، وخاتمة مطاف متوقعة جدا، ومن أخطار انقلاب عسكري يلغي المكاسب الوطنية، ويرجع البلاد عقودا إلى الوراء، ويجعلها غنيمة سائغة في أيدي ضباط شباب، شبه أميين ـ سياسيا ـ لدرجة أن معظمهم لا يملك رؤية واضحة أو مفهوما صحيحا للدولة والوطن! ضباط وجدوا أنفسهم فجأة، في أوج أزمة، وهم يتربعون على عرش قوة منظمة ومسلحة هائلة، قفزت في ظرف ثلاث سنوات، دون تدرج طبيعي، أو إعداد مهني راسخ، من 1200 جندي إلى 20000 جندي. مع ما ينجم عن ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية، وما يترتب عليه من اختلال في قوى وعلاقات الإنتاج!
ولكن، هل كانت باليد حيلة، وهل كان بالإمكان تجنب ذلك المصير بثمن أقل من الذي دفعته وتدفعه البلاد لحد الآن بسببه؟ سؤال نترك الإجابة عليه للتاريخ!
لقطات من التاريخ نعرضها لقرائنا الكرام جاءت ضمن تدوينات فى صفحة الدكتور الشيخ سيدي عبد الله
العاشر يوليو :
كان عدد جريدة الشعب رقم 930 الصادر 12 يوليو 1978 أول عدد يصدر بعد الانقلاب .
وكان مدير جريدة الشعب يومها : محمد ولد بابته
وجاء العنوان العريض كالتالي :
(القوات المسلحة الوطنية تطيح في عملية بيضاء بنظام الخيانة )
العنوان الفرعي :
- لجنة عسكرية للإنقاذ الوطني وحكومة جديدة لتقويم الأوضاع وإنقاذ الجماهير
- رئيس اللجنة وقائد حركة التقويم يعرض (للشعب) أسباب وأبعاد الحدث التاريخي و آفاق المستقبل.
افتتاحية الشعب للتغطية :
(استولت قواتنا المسلحة الباسلة فجر يوم أمس الأول 10 يوليو على الحكم في البلاد دون إراقة قطرة دم واحدة وأطاحت بالحكم المضمحل السابق الذي اغتصب السلطة بدناءة واستولت على السلطة اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني برئاسة المقدم المصطفى ولد محمد السالك .
وعندما أعلن النبأ بدأت ملتمسات التأييد والمساندة تصل بكثرة إلى اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني وهكذا أعربت الإطارات والعديد من المواطنين في ملتمسات بعثوا بها عن تأييدهم التام و اللامشروط للجنة العسكرية للإنقاذ الوطني .
وقد أصدرت اللجنة يوم 10 يوليو عدة بيانات حول العملية الشجاعة كما تم إعلان أسماء رئيس وأعضاء اللجنة وتشكيل حكومة وطنية جديدة).
نص البيان رقم 1 :
"بسم الله الرحمن الرحيم
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
أيها الموريتانيون
أيتها الموريتانيات
يا شعبنا البطل
لقد انتهى عهد نظام الرشوة والخيانة المعادي للمصلحة الوطنية . إن القوات المسلحة - وهي في الأخير صاحبة المشروعية الوطنية – إيمانا منها بمسؤولياتها قد استولت على السلطة، بل استرجعت السلطة من أولئك الذين انتزعوها من الشعب بالغش والخيانة وذلك إنقاذا للبلاد والأمة من الخراب والتجزئة ومن اجل حماية الوحدة الوطنية والدولة .
وان اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني لتعلن حل الدستور والحكومة والبرلمان والحزب وكافة الهيئات المتفرعة عنه وستقوم اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني بممارسة كافة الصلاحيات حتى يتم تنصيب مؤسسة ديمقراطية .
وستشكل حكومة جديدة في وقت لاحق، وتعلن اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني احترامها لكافة الالتزامات التي أخذت باسم الدولة الموريتانية تجاه الأجانب والمنظمات الدولية وكافة الشخصيات الأجنبية المعنوية والطبيعية .
وتؤكد اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني انضمامها إلى مبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وميثاق جامعة الدول العربية .
وتتعهد اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني بتأمين حياة وممتلكات كافة الأجانب المقيمين فوق التراب الموريتاني وتحذر اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني الجميع ضد أي عمل من شأنه أن يمس من النظام العمومي .
وتدعو اللجنة كافة السلطات الإدارية في داخل البلاد إلى مواصلة تسيير أعمالها بصورة اعتيادية.
أما في نواكشوط فسيصدر بيان خاص يحدد الجدول الزمني لاستئناف العمل.
ومهما يكن من أمر فان الواجب التزام الطاعة والانضباط " .
لائحة أعضاء اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني - يوليو 1978 :
الرئيس :
المقدم المصطفي ولد محمد السالك
الأعضاء :
المقدم احمد سالم ولد سيدي
المقدم محمد محمود ولد احمد لولي
المقدم محمد خونا ولد هيدالة
المقدم معاوية ولد الطايع
المقدم الشيخ ولد بيده
المقدم احمد ولد عبد الله
الرائد ديا امادو
الرائد تيام الحاج
الرائد سومارى سليمان
الرائد مولاي ولد بوخريص
الرائد جدو ولد السالك
الرائد آن آمادو
النقيب آتشى همات
النقيب محمد محمود ولد الديه
الملازم احمد ولد عيده
الملازم مولاي هاشم
مفوض الشرطة لي مامادو
لائحة أعضاء أول حكومة غداة العاشر يوليو 1978 :
الرئيس : المقدم المصطفى ولد محمد السالك
وزير الخارجية : شيخنا ولد محمد الاغظف
وزير الداخلية : الرائد جدو ولد السالك
وزير العدل والشؤون الدينية : ابّ ولد انّ
وزير المالية والتجارة : سيد احمد ولد ابنيجارة
وزير التجهيز : المقدم احمد سالم ولد سيدي
وزير النقل والبريد والصناعة التقليدية والسياحة : العقيد فياه ولد المعيوف
وزير التخطيط والمعادن : محمد المختار ولد الزامل
وزير الصناعة والصيد : المقدم احمد ولد بوسيف
وزير التنمية الريفية : با عمر
وزير التهذيب الوطني : سك مام جاك
وزير الثقافة والإعلام : محمد يحظيه ولد ابريد الليل
وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية : الدكتور دياكانا
وزير الشباب والرياضة : الرائد تيام الحاج
وزير المراقبة والتحقيق : المقدم محمد محمود ولد احمد لولي
الأمين الدائم للجنة المكلفة بإدارة وزارة الدفاع : المقدم معاوية ولد الطايع .
