التحقيق الذي نشره موقع الأخبارنقطة إينفو قبل يومين حول تسهيلات تلقاها شقيق رئيس الجمهورية من الجمارك؛ يستدعي استقالة ضابط الجيش السامي الذي يدير الجمارك؛ أوتوضيحا للرأي العام عن أسباب هذه الفضيحة التي أعتبرها أخلاقية أكثر منها مالية؛ كما ننتظر حق رد من المعني نفسه وشركته حتى نميز الظالم من المظلوم.
ليس ذنب الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن غيره أخطأ حتى ولو كان شقيقه؛ لكن ما دام علم فلعل لنا حقا عليه ليتصرف.
من الاعتيادي جدا في بلاد الله كلها أن يستفيد محيط السلطان من جاه أو مال أو حتى سلطة أو تسهيل؛ تلك سنة كونية؛ ويتفاوت الأمر تفاوت الحكامة في مقام المتحدث عنهم ومستقرهم.
في السنغال المجاورة شقيق الرئيس هو كبير العمد وشقيق زوجته هو عمدة ووزير؛ وقبل وصول ماكي صال للسلطة كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق. وفي موريتانيا دخلت عائلة الرئيس عزيز البيولوجية والسياسية؛ الشأن العام حكوميه وغير حكوميه. إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا؛ لكن بيت المال والعاملين على جمع مدخلاته؛ ينبغي أن تتملكهم اللباقة حين يتركون أثرا لسجودهم أو إسجادهم في محراب القربان.
نحن قوم نملك حسا صحفيا من أكثر الأساليب قرصا ونشودا للحرية في منطقة جنوب الصحراء وجنوب المتوسط؛ فاستتروا بغيكم عنا أو لا تكابروا حين نقبض عليكم متلبسين.
#گلت_الترشه .
نقلا عن صفحة الأستاذ / إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا .