.gif)
.jpg)
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن فقراء مصر باتوا يعانون فوق معاناتهم، مشيرة إلى قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، في تحرك سيزيد من السخط العام.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية هو شرط من شروط صندوق النقد، الذي وافق على منح مصر 12 مليار دولار؛ من أجل تخفيف الأزمة المالية المتفاقمة، مستدركا بأن تلك الإجراءات ستزيد من معاناة الفقراء.
وتذكر الكاتبة أن وزير النفط طارق الملا أعلن أن أسعار الوقود المستخدم في السيارات بنزين أوكتان 85، رفعت بنسبة 55%، أي من 10 إلى 16 بنسا في العملة البريطانية للتر الواحد.
وتلفت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تعد الأعلى، وهي الثانية منذ أن حررت الحكومة الجنية المصري في تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرة إلى أنها خطوة أدت إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري للنصف، فيما تضاعف سعر الغاز المستخدم للطبخ إلى ما يعادل 1.28 جنيه استرليني.
ويفيد التقرير بأن الفقراء تضرروا بشكل أكبر من التضخم، حيث يقول سائق سيارة أجرة "تاكسي"، يدعى أحمد (34 عاما) من القاهرة، إن أنابيب الغاز يشتريها أبناء الريف، ومن يعيشون في الأرياف، وقد يبحث الناس عن وقود أقل ثمنا، وأضاف: "الناس محبطون في الأصل، وسيزيد إحباطهم الآن"، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر على أسعار المواد الأخرى.
وتنوه ترو إلى أن نسبة التضخم وصلت في الشهر الماضي إلى 40%، لافتة إلى أن 90 مليون نسمة يعيشون في مصر، منهم الثلث يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي.
ويقول أحمد للصحيفة إن الناس خائفون من الشكوى بشكل علني، خاصة أن النظام سجن عشرات الآلاف منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013، وأضاف: "الجميع خائفون من الاختفاء، أو الترحيل للسجن".
وبحسب التقرير، فإن عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش، ووصل إلى السلطة قبل أربعة أعوام بالضبط، يواجه ضغوطا متزايدة، حيث إنه لم يستطع تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومواجهة التمرد المستمر في سيناء، ويواجه انتخابات في العام المقبل، مشيرا إلى أن قراره المصادقة على تسليم الجزيرتين المهجورتين في البحر الأحمر للسعودية، رغم قرار المحكمة التي أبطلت الأمر، زاد من الغضب الشعبي.
وتقول الكاتبة إن قرار التخلي عن سيادة جزيرتي صنافير وتيران اتخذ العام الماضي، في أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، الذي تعهد بدعمها بمليارات الدولارات، لافتة إلى أن قرار التخلي عن الجزيرتين أدى إلى تظاهرات نادرة، حيث قام المحامي خالد علي بتحدي القرار، وتراجع المحكمة الدستورية القضية.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه رغم التعقيدات القانونية، فإن البرلمان المصري صادق على نقل الجزيرتين، منوهة إلى أن علي يواجه تهما في المحكمة، بالتصرف بطريقة فاضحة أمام مجلس الدولة، وستكون أول جلسة استماع لقضيته في 3 تموز/ يوليو.
