.gif)
.jpg)
لوح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، دون أن يقول ذلك صراحة، إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها.
وقال قرقاش ملمحا: "البديل ليس التصعيد ولكن افتراق الدروب".
وتابع: "البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد وإنما الفراق؛ لأنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحافظ على تجمعنا".
وتشمل قائمة مطالب السعودية ومصر والبحرين والإمارات المكونة من 13 نقطة، إغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة والحد من العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات.
وتهدف المطالب فيما يبدو إلى تفكيك سياسة خارجية قائمة انتهجتها قطر لنحو عقدين، وأثارت غضب دول عربية.
وقالت قطر إنها تراجع قائمة المطالب وإن وزارة الخارجية ستعد ردا رسميا وتسلمه للكويت، لكنها وصفت المطالب بأنها غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ.
وإلى جانب قطر والمملكة السعودية ودولة الإمارات والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 وتمتلك دوله ثلث احتياطات النفط العالمية، سلطنة عُمان التي فضلت تجنب الدخول في الازمة، والكويت التي يحاول أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التوسط لحل الخلاف.
وتاليا رسم توضيحي يشمل مؤسسات وهيئات مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ستخسر قطر عضويتها فيها، في حال خرجت، أو تم تعليق عضويتها، وما ستخسر دول الخليج بدورها من الإسهام القطري في مؤسسات وهيئات المجلس.
