.gif)
.jpg)
تحوم الشكوك و الريبة حول عمل لجان اللجنة المُستقلة للإنتخابات في الداخل منذ بدأ الإحصاء الإداري ذي الطابع الإنتخابي الذي مُدِّدَ مرتين نتيجة ضُعْفِ الإقبال عليه مما جعل رؤساء لجان الإحصاء التابعة للجنة المستقلة للإنتخابات تَعْمَدُ إلى خرق قانون الإنتخابات خرقا واضحا بل فاضحا فقد تناقلت وسائل إعلام محلية أن خروقات شابت عمل تلك اللجان حيث تم تسجيل بعض الخروقات في عملية التسجيل على اللائحة الإنتخابية، وذلك من خلال قيام بعض فرق اللجنة المستقلة للانتخابات خاصة في الداخل بستجيل بطاقات التعريف بالنيابة، وهو الإجراء المخالف لقوانين اللجنةالمُستقلة للإنتخابات .
التزوير الجديد يكون عن طريق قيام بعض الوجهاء بتسجيل مئات الاشخاص دون حضورهم حيث يقبل ممثل اللجنة المستقلة تسجيل هؤلاء بعيدا عن انظار المراقبين .
كما شملت عمليات التزوير كذلك تسجيل مواطنين هم دون سن البلوغ، وهو الإجراء الذي سمحت به اللجنة من خلال عدم رفض البرنامج المخصص للتسجيل من رفض االبطاقات التي هي دون سن 18.
و كانت اللجنة المستقلة قد مددت للمرة الثانية فترة التسجيل لتتمكن من تسجيل أكبر عدد من المواطنين، في ظل اقبال ضعيف من قبل المواطنين على مراكز التسجيل.
ومن آخر فضائح كبار موظفي اللجنة المُستقلة للإنتخابت تصريح مدير العمليات فيها محمدن ولد سيدي الملقب بدن في خرجة إعلامية قبل أيام أن تمديد الإحصاء جاء تلبية للإقبال الكبير على عملية الإحصاء وهو أمر اتضح كذبه حيث تعيش جميع مراكز الإحصاء شبه موت سريري و تشهد ضعفا في الإقبال من طرف المواطنين وهو ما اربك اللجنة و السلطات العليا غاية الإرباك , وأرغم الموظف االمذكور على الكذب في ظهر الشهر الفضيل مُحاولا بذلك قلب الحقائق و تضليل الرأي العام .
