.gif)
.jpg)
ذكر موقع "ذا هيل"، المتخصص بتغطية شؤون الكونغرس، أن حوالي 200 عضو من أعضاء المجلس الديمقراطيين، قاموا بتقديم دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحاكم الفيدرالية.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هؤلاء النواب زعموا أن ترامب خرق بند المكافآت في الدستور الأمريكي، الذي يهدف لحماية الطابع الجمهوري للولايات المتحدة من تأثير التدخلات الأجنبية الفاسدة.
ويورد الموقع نقلا عن النواب الديمقراطيين، قولهم إن ترامب قبل تمويلا أجنبيا من خلال الأعمال التابعة لمنظمته التجارية، دون أن يحصل على موافقة من الكونغرس.
ويلفت التقرير إلى أن صحيفة "واشنطن بوست"، التي نشرت القصة أولا، ذكرت أن 196 نائبا انضموا للعريضة، وهو عدد كبير من المشرعين يوقع على عريضة لمقاضاة الرئيس.
ويفيد الموقع بأن السيناتور النائب الديمقراطي عن كونكتيكت ريتشارد بلومنتال، قاد هذه الحملة، وقدم الدعوى القضائية للمحكمة، وقال إن الجمهوريين الذين لم ينضموا للدعوى مرحب بهم إن أرادوا، مشيرا إلى أن النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشغان جون كوينر، قاد الجهود القانونية في مجلس النواب، وقال: "لدى ترامب تضارب في المصالح في 25 دولة على الأقل، ويستخدم الرئاسة، على ما يبدو، لزيادة أرباحه".
وينوه التقرير إلى أن "واشنطن بوست" حصلت على نسخة أولى من العريضة، التي تقول إن بند المكافآت في الدستور يتطلب من الرئيس أن يحصل على "موافقة الكونغرس" قبل تقبل الهدايا، لافتا إلى أن الدعوى تزعم أن إمبراطورية ترامب تعطي الحكومات الأجنبية حوافز للحصول على معاملة خاصة للأعمال التابعة لترامب.
وبحسب الموقع، فإن هذه الدعوى، المكونة من 37 صفحة، تأتي بعد يوم واحد من تصريح النائبين العامين لولايتي ميريلاند وواشنطن العاصمة، بأنهما سيحاولان الحصول على سجل ترامب الضريبي، في دعوى قضائية تتعلق بأموال أجنبية لفندقه في واشنطن العاصمة.
وينقل التقرير عن النائب العام لولاية ميريلاند بريان فروش، قوله إنه وزميله نائب واشنطن العام كارل راسين، سيحاولان الحصول على معلومات مالية شخصية للرئيس، بما في ذلك سجله الضريبي، في دعوى قضائية، تزعم أن الرئيس "ارتكب خرقا دستوريا غير مسبوق".
ويختم "ذا هيل" تقريره بالإشارة إلى أن فروش وراسين زعما في العريضة التي تقدما بها، أن ملكية الرئيس لفندق ترامب الدولي تخرق بندين في الدستور، يحظران على المسؤولين المنتخبين تقبل الهدايا والأموال.
