.gif)
.jpg)
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها خاطبت 300 منظمة دولية وإقليمية بتقارير مفصلة كشفت خلالها عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون جراء حصارها من قبل دول خليجية عدة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس اللجنة علي بن صميخ المري أطلع أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد خلال اتصال هاتفي على هذه الأوضاع، مشيرة إلى أن الأمير زيد بن رعد أفاد بأن هناك تحركات حثيثة للمفوضية لمعالجتها.
وكان المسؤول القطري تحدث الاثنين الماضي عن انتهاكات امتدت إلى الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل وعدم الإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل.
وأفاد حينها بأن لجنته تلقت العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات، وذلك في مخالفة صريحة لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية خاصة أن هذه الدول أطراف موقعة عليها.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أطلقت خطا ساخنا لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، وستستمر في التواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغيرها لرفع تلك الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.
يشار إلى أن ثماني منظمات حقوقية دولية -أبرزها: جمعية صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان الفرنسية، والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة وأصدقاء الإنسان بفيينا، والمنظمة السويسرية لحقوق الإنسان بجنيف- حذرت في بيان صحفي مشترك من الانتهاكات التي مست الحقوق الإنسانية للمواطنين القطريين والمقيمين فيها، بعد قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية.
وأكدت المنظمات أن الانتهاكات مسّت جميع المواطنين وتراوحت بين الحرمان من الحق في التنقل والإقامة وتشتيت العائلات والمس بحق العمل.
كما قالت المنظمات إنها تنظر بقلق بالغ إلى تصريحات النائب العام في دولة الإمارات التي اعتبر فيها إبداء التعاطف مع دولة قطر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية.
وطالبت المنظمات الثماني السعودية والإمارات والبحرين بالعدول السريع عن قراراتها التي تمثل انتهاكا قاسيا لحقوق الإنسان الأساسية.
