.gif)
.jpg)
تسود حالة من الإرتباك السلطات الإدارية والسياسية بسبب تدني الإقبال على مراكز الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي تمهيدا لاستفتاء دستوري مقرر منتصف يوليو القادم.
فعلى بعد خمسة أيام من إسدال الستار على الفترة المحددة لهذا الإحصاء 18 مايو إلي 10 يونيو لم يتجاوز عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية 3 ألاف مواطن في العاصمة انواكشوط.
ومن الأمثلة علي ضعف الإقبال على مراكز الإحصاء أنه في مقاطعة السبخة لم يزد عدد المسجلين فيها علي 167 شخص .
هذا وقد ينعكس- عدم اهتمام الموريتانيين بالتسجيل في الإحصاء الجاري - ينعكس مسقبلا على ضعف نسبة المشاركة،و هو ما سيعتبر فشل للسلطات التي تراهن علي نسبة مشاركة كبيرة في هذا الاستحقاق الانتخابي .
وكانت مصادر إعلامية قد كشف الأيام المنصرمة أن الإحصاء سجل أسوء نسبة تسجيل فى تاريخ البلد ، بفعل سوء الإدارة الحالية للملف وغياب التحسيس به ، ومحدودية النقاط المخصصة للمراجعة من قبل اللجنة " المستقلة " للانتخابات بموريتانيا. يشار إلي أن الحكومة الموريتانية كانت قد أعلنت خلال اجتماع لها الأسبوع المنصرم استدعاء هيئة الناخبين لخوض الأستحقاقات الدستورية في الخامس عشر من يوليو المقبل.
وهي هذه الحالة غير المُشرفة الكاشفة لحقيقة اللجنة المستقلة للإنتخابات ترتفع اصوات مُطالبة لحل هذه اللجنة العفِنة و التى كشفت عن فشلها وضعفها في إدارة الملفات التى اسندت لها واستبدالها بأخرى هس محل توافق و أن تسند رئاستها لشخصية توافقية لها خبرة بخلاف من يسمون الحكماء السبعة و الحقيقة أنهم مجرد عجزة جهلة هدفهم الأول و الآخر هو جمع المال فقط ليس إلا .
