.gif)
.jpg)
تفقد وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه اليوم الخميس ورشات بناء المركز المغلق للتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون بمقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية.
وتجول الوزير داخل مختلف أجنة المركز واستمع إلى شروح قدمها المدير العام لمركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فال ولد يوسف استعرض فيها مهام وطبيعة كل جناح من أجنحة المركز والخدمات التي سيقدمها لنزلائه بعد انتهاء الأشغال فيه.
وحث الوزير خلال تجواله المشرفين على إنجاز هذا المركز على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل تشييده وفق الضوابط الفنية المطلوبة، مشيرا إلى أهميته بالنظر إلى طبيعته التأهيلية.
وأشار وزير العدل في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء في ختام هذه الزيارة إلى أهمية هذا النوع من المراكز التي كانت محل إشادة من قبل البعثات الدولية، منبها إلى أن الأطفال المتنازعين مع القانون الموجودين في السجن المركزي سيتم تحويلهم إلى هذا المركز بعد انتهاء الأشغال فيه.
وقال إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته من أجل تأهيل هذه الشريحة وإعادة دمجها من خلال تخصيص مكان مناسب خاص بها، مشيرا إلى أن كل الاحتياطات اللازمة لتشييد هذه البناية تم توفيرها لكي تكون منشأة تأهيلية تتوفر على كافة الخدمات المطلوبة من ورشات التكوين والتعليم إضافة على توفرها على مطعم لتوفير الوجبات الغذائية لنزلائه و على مركز صحي لتوفير الخدمات الصحية.
ونبه وزير العدل إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه المراكز لتأهيل كل من ينحرف من أطفالها ودمجه حتى يصبح عضوا فاعلا ومساهما في بناء البلد، مبرزا العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لمختلف شرائح المجتمع.
ويضم المركز المغلق المخصص لتأهيل الاطفال المتنازعين مع القانون الذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه بعد أربعة أشهر من الآن غرفا مخصصة لورشات التكوين في مجالات المعلوماتية والميكانيكا والنجارة، وجناحا سكنيا ومركزا طبيا وملعبا رياضيا ومسجدا ومطعما ، إضافة إلى جناحين مخصصين للإدارية وفرقة الحرس الوطني المشرفة على تأمين المركز .
وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذه الزيارة بالمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل ووالي نواكشوط الجنوبية والمستشارين والمدرين بوزارة العدل والسلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الجنوبية.
