عُمّال وزارة الداخلية يشكون وزيرهم لرئيس الجمهورية ( بيــــان )

وزّعتْ الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اداري وزارة الداخلية بيانا صحفيا تحصّلنا في السبق الإخباري على نسخة منه فيه يشكون وزيرهم أحمدو ولد عبدالله إلى رئيس الجمهورية و يطالبون الرئيس ولد عبدالعزيز غنصافهم من جور و ظلم وزيرهم الذي اذاقهم الأمرين .

وهذا نص البيان كما جاء من المصدر :

الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اداري وزارة الداخلية مساهمة منها فى محاربة الفساد والمفسدين ونشر العدالة والشفافية فى تسيير المصادر البشرية فى الوزارة ضمانا لولوج اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية خدمة للمصلحة العامة فإنها تقدم تقريرها الدوري والذي يتضمن مايلى :

اولا : الكشف عن بعض فضائح الفساد فى الوزارة

ثانيا  :  تقديم بعض المطالب التى ترى الرابطة انها ضرورية لإنقاذ الوزارة من الفساد الذى تغلغل فيها بحيث أصبحت من اكبر اوكار الفساد فى الدولة حاليا

تميزت الفترة الحالية بممارسة وزير الداخلية لمختلف انواع الفساد وخاصة ما يتعلق بالمصادر البشرية حيث اصبحت الوزارة قبلة لكل الفاشلين فى القطاعات الأخرى ممن لهم علاقة محاباة او مصالح ضيقة بالوزير او الوزير الأول وابسط دليل على ذلك ما يلى :

1 – موافقة الوزارة على استقبال وتعين بعض الأطر من وزارتي التشغيل والصحة .

2 -  موافقة الوزارة على استقبال اساتذة ومعلمين حولت الوظيفة العمومية اسلاكهم الى اسلاك إداريين مدنيين .

3 – تعين العمال غير الدائمين والإداريين المدنين فى الوظائف القيادية فى الوقت الذى يوجد فيه 77 إداريا من إداريي وزارة الداخلية ما بين سكرتير لحاكم  و سائبا فى ازقة الداخلية وذلك منذ 4 سنوات

هذا با لإضافة الى بعض المظاهر التى تعبر عن الضعف والأنحطاط نذكر منها على سبيل المثال :

1 ترك بعض الوظائف شاغرة من بينها 3 مراكز إدارية تدار من طرف قيادة كتيبة الدرك فى كل منها وهي انتيكان – لعويسى – هامد وهذا ما يعنى غياب خدمات الإدارة عن المواطنين  فى هذه المناطق وشغل الدركيين عن مهامهم الأصلية

2 التصرفات اللامسؤولة للوزير وبعض اعوانه القادمين من وزارة التشغيل وذلك بتهديد بعض الزملاء ان هم كتبوا عن بعض ممارسات الفساد داخل الوزارة او عبروا عن ما يتعرضون له من اقصاء وظلم وتهميش 

3 انشغال الوزير وامينه العام فى استقبال زبنائهم من البرلمانين والوجهاء والنافذين .

هذه الممارسات وغيرها دليل على فشل الوزير وطاقمه فى تسيير  عصري للوزارة  وهذا ما يدفعنا الى المطالبة بمايلى

1 – تطبيق القوانين والنظم المعمول بها فى القطاع وخاصة المرسوم 011 .2014 وخاصة المواد 2 – 5 – 6 – 7  المتعلقة بتسيير المصادر البشرية

2 -  وقف التعيينات خارج القانون والتى تجاوزت 40% وينتظر ان تتجاوز 50% مع نهاية السنة الحالية فى حالة استمرار الفوضوية فى التعيين

3 – تسيير الوزارة بعقلية عصرية تضمن وصول اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية ولابتعاد عن إدارتها بالعقلية البائدة القائمة على المحاباة والمصالح الضيقة

وللتذكير فإن إداري مدنيى ليست من اسلاك إدارىي وزارة الداخلية فهي من لأسلاك البينية الخاصة بوزارتي الوظيفة العمومية والصحة والمؤسسات العمومية

وفى ختام هذا التقرير نتقدم بالشكر الجزيل لبقية زملائنا  من ولاة وحكام ومستشارين على تفهم لوضعية زملائنا والتعبير لهم عن تعاطفهم معنا

انواكشوط  بتاريخ 09/05/2017 .