.gif)
.jpg)
أفاد مصدر مطّلِعْ من داخل الوزارة الأاولى أن الأخيرة قررت سحب القانون المُنظّن للسير الذي كان من المقررأن يدخل حيِّز التنفيذ و العمل به يوم أمس فاتخ مايو 2017 , والذي يتضمّن الكثير من الغرامات التى يراها السائقون مجحفة في حقهم .
المصدر ذكر أن جهات عُليا في الدولة تلقت تقريرا أمنيا مُشفّرا مفاده عدم جدوائية تطيبق ذلك القانون في الظرفية الحالية نتيجة صعوبة الظرفية الإقتصادية التى يمُرّ بها المواطن العادي زيادة على كونه قد يكون عاملا تستغله القوي المعارضة من أجل التشويش على الإستفاء المُقررِ يوم 15 يونيو القادم .
المصدر ذكر كذلك أن السلطات العليا أخذت برأي الجهو الأمنية و امرت بتطبيق توصيتها و سحب القانون حتى إشراع آخر .
