.gif)
.jpg)
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة (شمال المغرب)، أمس الأربعاء، أحكاما وزعت بين البراءة والسجن النافذ في حق 11 متابعا في ملف ما عرف بـ"بائع السمك"، الأمر الذي استفز العديد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، معتبرين المحاكمة "مهزلة" ستزيد من تأجيج الوضع بالمنطقة.
وقضت المحكمة، في محاكمة دامت أزيد من 26 ساعة، بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، وطبيب بيطري، ورئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وكذا خليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف المتابعة التي سطرتها النيابة العامة، من جناية تزوير محرر رسمي، إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى.
كما قضت المحكمة، أيضا، على المتابعين بجنحة القتل الخطأ بالحبس 5 أشهر نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم (حوالي 50 دولارا) لفائدة الخزينة، وهم: سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، والمستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، وحارس قوارب الصيد الذي قضت في حقه المحكمة، أيضا، تعويض مالي قدره 33 ألف درهم (حوالي 3300 دولار) لفائدة ورثة الضحية.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف درهم (حوالي 16 ألف و600 دولار) لفائدة ورثة الضحية، فيما تم تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كلا من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.
وخلصت المحكمة، بحسب بلاغ للوكيل العام للملك، إلى أن المحاكمة احترمت فيها مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
الأحكام لم ترض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، ووصفوا المحاكمة بـ"المهزلة"، وقالوا إن الأحكام "مجحفة وغير منصفة ومستفزة"، ويغلب عليها الطابع السياسي على القانوني.
