تناقلت عدة وسائل إعلام محلية بأن أوامر عليا صدرت للجهات الحكومية المعنية بمنح اعضاء المجلس الدستوري قطعاً ارضية على غرار اعضاء مجلس الشيوخ واعضاء الجمعية الوطنية .
المعلومات المتوفرة تفيد بأن اعضاء المجلس الستة سيحصلون أيضاً على جوازات سفر دبلوماسية، وهي "الميزة" التي ظلت حكراً على رئيس المجلس الدستوري دون غيره من بقية الاعضاء الستة.
بعض المراقبين اعتبر الخطوة نوع من الرشوة يحاول الرئيس عزيز من خلاله استمالة اعضاء المجلس الدستوي قبل نقاشهم لطعن قدمه بعض اعضاء مجلس الشيوخ ضد لجوء النظام للمادة 38 التى اعتبرها البعض خرقا للقانون .
هذا كانت بعض الاوساط الاعلامية قد تحدثت في وقت سابق، عن اعتراض اعضاء المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالذهاب الى الاستفتاء بعد إجهاض الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية.