.gif)
.jpg)
تناقلت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة أن الحكومة الموريتانية قررت استداعاء اعضاء المجلس الدستوري بداية الأسبوع القادم لتدارس قرارها استدعاء هيئة الناخبين من أجل استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التى اسقطها مجلس الشيوخ قبل اسبوعين من الآن .
المصدر ذكر أن لدى الحكومة مخاوف من تنكر رئيس المجس الدستوري لفضائل النظام عليه ودخوله في حلف المعارضين للتعديلات الدستورية لرفع شعبيته و التكفير عن ماضيه غير المشرق و لا المشرّف خصوصا بعد اتهامه عام 2000 بتزوير وتسريب مسابقة الباكلوريا .
المصدر ذكر كذلك أن جهات امنية رفعت للرئيس ولد عبد العزيز تقريرا سريا عن اتصالات ولقاءات اجراها اسغير ولد امبارك مع جهات معروفة بمعارضتها للنظام وعن تنسيق في السر بينهما قد يكون بداية تمرد يقوده اسغير ولد امبارك على النظام و محاولته رفض تلك التعديلات الدستورية و وصفها بالغير دستورية و هو ما يزيد من إحراج النظام .
هذا وقد شهدت الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز الكثير من التراجع عن دعمه و الإلتفاف وراءه بعد اعلانه عن عدم رغبته في الترشح لرئاسيات 2019 .
