تناقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن الرئيس ولد عبد العزيز خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء استمع إلى تقرير معد من طرف أحد اعضاء الحكومة حول ملف المسئ المجرم ولد امخيطير, الوزير المذكور تقدم بعرض مطوّل حول الموضوع نصف العرض الأول يطالب بضرروة إعدامه تماشيا مع روح الشريعة ونصف الأخير يبين إمكانية قبول توبته شرعا إن كان ذلك يخدم الإستقرار ومصالح العباد والبلاد، المصدر أكد ان الرئيس تفاجا من التقرير المتناقض وقام على الفور بضرب الطاولة مرتين داعيا إٍلى تجاوز الموضوع إلى موضوع آخر.
وهو الشيئ الذي احرج الوزير المذكور امام زملاءه , حيث لوحظ أن العرق يتصبب عليه مخافة ان يصل الخبر إلى العامة فيتخذوا منه موقفا غير ودي .
السبق الإخباري توصل إلى اسم الوزير الذي قدّم العرض امام مجلس الوزراء لكننا نتحفز على اسمه شفقة ورحمة به .