.gif)
.jpg)
تناقلت وسائل إعلام محلية أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم رئسه تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس تلك المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور , وذالك طبقا لراي أغلبية الأعضاء ولم يستبعد المصادر نفسها أن تحاول السلطة التنفيذية منع اعضاء المجلس الإجتماع بحر الاسلوع المقبل , حيث تغلق مبانى المجلس امامهم كما فعلت سابقا مع رئيس المحكمة العليا السابق القاضى السيد ولد الغيلانى الذي منعته من ولوج مكتبه بقصر العدل في قلب العاصمة انواكشوط على مرى و مسمع من الجميع .
هذا و نشير في الأخير إلى ان رئيس الجمهورية قد صرح البارحة في مؤتمره الصحفي بأن المجلس الدستوري لاعلاقة له بمايجرى من جدل حول احقيته باللجوء للمادة 38 من الدستور في تحد واضح بل فاضح للمجلس الدستورى .
