في إجراء عملي و فني لتقصى خيوط ما وصفه الرئيس ولد عبد العزيز بالمؤامرة التى تواطأ عليها اعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية على الإتفاق الذي ابرمه معهم في إطار التعديلات الدستورية و تعهدهم فردا فردا على التصويت عليها , أمر الرئيس ولد عبد العزيز عصر اليوم السبت بتشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية و سلطة التنظيم و فنيين عالين في مجال الإتصال من أجل العمل على جرد جميع مكالمات اعضاء مجلس الشيوخ طوال شهر من الآن ابتداءا من يوم 15 فبراير وحتى 17 مارس 2017 .
المصدر ذكر أن رئاسة تلك اللجنة اسنتدت بأمر من الرئيس لمستشاره الفني أحمد ولد اباه الملقب " أحميده " و أن خبراء والفنيين بدأوا في جرد ارقام اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 56 شيخا ومن المقرر أن يسلم طلب رسمي يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2017 للشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصال في بلادنا من أجل تسجيل وحصر جميع مكالمات اعضاء مجلس الشيوخ خلال الشهر المنصرم و دمجها في اقراص مدمجه " CD " وتسليمها للجنة المذكور للإستماع لها كاملة ثم موافاة الرئيس ولد عبد العزيز بتقرير مفصل عن طبيعة كل تلك المكالمات و اماكن المتصلين و اسماءهم وطبيعتهم .
المصدر ذكر ايضا أن عمل تلك اللجنة الفنية سيكون هو المحدد لردة فعل الرئيس ولد عبد العزيز على ما اعتبره هو ومقربين منه طعنا من الشيوخ له في الظهر .