وكيل الجمهورية يقترح اقتراحات عملية لمحاربة تزوير الأدوية

نشر نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الغربية القاضى الفاضل / محمد فال محمد حرمة على صفحته على الفيس بوك تدوينة اقترح فيها اقتراحات عملية لمحاربة ظاهرة ارقت الكل والا وهي "ظاهرة تزوير الدوية " وهذا نص تدوينة السيد الوكيل المحترم :

" لا أرى أن هنالك وسيلة أنجع لعلاج تزوير الأدوية وبيع الصيدليات للدواء الفاسد، من إصدار قانون عقوبات خاص في المجال وصارم تصل فيه عقوبة المزوِّر والبائع أقصى الحد ( القصاص مثلا ) مع الرفع الكبير للغرامات المصاحبة للعقوبات السجنية التي يجب أن لا تقل عن ثلاثين سنة، فالقتل بالدواء الفاسد أبشع من القتل بالسيف والرصاصة لما يصاحبه من تكاليف باهظة وأعباء نفسة ومادية على ذوي الضحية المساكين ..
 يبدو أن ترسانة قطاع الصحة على أهميتها لم تتمكن حتى الآن من إثبات النجاعة في وجه أساليب هؤلاء القتلة المتمادين، وقد يكون السبب شعور المزوّرين والباعة والمورّدين بغياب قانون عقوبات من النوع الذي نطالب به والذي أصبح مطلبا ملحّا لوقف النزيف المُقلق للأرواخ البشرية في البلد" .