.gif)
.jpg)
في تصرف غريب وغير مألوف و مخالف للشريعة الغراء و مصادم لصريح المواثيق الدولية التى وقعت عليها بلادنا ونشرت في الجريدة الرسمية , اقدمت محكمة الإستئناف بنواكشوط ممثلة في غرفتها الجزائية برئاسة القاضى محمد يحظيه ولد محمد المختار البوساتي بإقرارها على صبي قاصر بالإعدام قصاصا سبق وأن أدين بالقتل من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية انواكشوط الجنوبية وحكمت عليه بالسجن النافذ 12 وبدفع الدية لذوي المقتول .
كما أن نفس المحكمة وبرئاسة نفس القاضى حكمت امس الخميس 16 مارس 2017 على سبعة اشخاص سبق للغرفة الجنائية في محكمة انواكشوط الجنوبية بالحكم عليهم بالسجن سبع سنوات فزادت محكموميتهم بالضعف وهو تصرف فاضح و مخالف لصريح القانون وتخبط واضح بل فاضح .
وقائع قضية القاصرالمسمى / هاشم ولد لمام تعود لعام 2015 حيث اتهم يوم 11 /08/2015 بالقتل في الملف رقم النيابة : 137 / 2015 و عليه حكمت الغرفة الجنائية بمحكمة انواكشوط الجنوبية برئاسة القاضى : هارون ولد إديقبى بالسجن 12 سنة و بدفع الدية لورثة المقتول بالحكم رقم 25 / 2015 .
القاصر المتهم بالقتل هاشم ولد لمام مولود كما هو مثبت في اوراقه الثبوتية يوم 23/12/1997 و الجرم المنسوب إليه وقع يوم 11/08/2015 وعليه فإنه يوم ارتكابه الجرم المنسوب إليه يعتبر قاصرا شرعا و قانونا .
من المفارقات المضحكة و التناقض البين الذي وقعت فيه محكمة الإستئناف يوم امس الخميس هو أن ممثل النيابة بها كان من تشكلة الغرفة الجنائية التى سبق لها الحكم على القاصر هاشم ولد لمام بمحكمة انواكشوط الجنوبية .
هذا ونشير في الأخير إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية في مادته الأولى يحظر الحكم بالإعدام على القاصرين و كذلك القانون الجنانئ الموريتانى يحرم الحكم على القاصر بالإعدام في مقائع صدرت منه قبل بلوغه .
محامون ورجال حقوق الإنسان عابو كل الأحكام التى صدرت من الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئافية انواكشوط في جلستها يوم أمس الخميس اعتبروها مجحفة ومتشددة وفي مجملها مخالفة القانون .
