.gif)
.jpg)
أثار تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية جدلا داخل قاعة الجلسات حيث تجري نقاشات مشروع قانون دستوري يسمح بتعديل الدستور.
وقال نواب المعارضة، إن التقرير تم تحريفه، وإنه لم يتطرق نهائيا لمداخلات نواب المعارضة واعتراضاتهم، مطالبين بإعادته من جديد، وأن تكون رئاسة الجمعية الوطنية حيادية بهذا الخصوص.
لكن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل رفض طلب نواب المعارضة، مضيفا أن التقرير كان بحضور ممثلين عنهم , كما دافع نواب الأغلبية عن التقرير ووصفوه بالحيادي والنزيه.
هذا وقد شهدت الساحات المؤدية لمبنى البرلمان في قلب العاصمة اقبالا كبيرا من طرف جماهير منتدى المعارضة الديمقراطية لكن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم واطلقت عليهم سيلا من مسيلات الدموع .
