.gif)
.jpg)
في نداء مؤثر لوزير الاستثمار خلال اجتماع الغرفة التجارية الصناعية بجدة هذا الشهر، قال جميل فارسي قطب صناعة المجوهرات السعودي الشهير: "أنا والله ما أعرف في الاقتصاد أي شيء لكن أتوسل إليك وأرجوك والمسؤولين لا نبيع أرامكو لا خمسة في المئة ولا واحد في المئة."
رد وزير الاستثمار ماجد القصبي بأن الاقتصاد سيستفيد من بيع أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو. ومن المتوقع أن يكون بيع أسهم في أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم وأن يحقق عشرات المليارات من الدولارات.
لكن التماس فارسي يبرز شكوك الكثير من العامة ومجتمع الأعمال بشأن البيع، ويخشى البعض من أن الرياض تتخلى عن درر تاجها لصالح الأجانب بسعر بخس في زمن انخفاض أسعار النفط.
لكن تلك الشكوك من غير المرجح أن تمنع الطرح العام الأولي الذي يعد الجزء المحوري في مساعي تحسين كفاءة الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن صادرات النفط. ومنذ عام 2015 تبدي الحكومة رغبتها في تنفيذ إصلاحات مثيرة للجدل وقدرتها على ذلك على غرار خفضها المزايا المالية للعاملين في القطاع الحكومي.
لكن الانتقاد العلني الذي يندر في بلد قلما تتوافر فيه مساحة للنقاش المفتوح بشأن سياسات الحكومة قد يؤثر على شكل الطرح. ومن المنتظر بيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من الشركة العام القادم من خلال إدراج أسهم في الرياض وسوق أجنبي واحد على الأقل.
ويقول مصرفيون ومحللون إن الحجم الهائل للطرح يعني أن المستثمرين الأجانب سيضطلعون بدور كبير لكن الحكومة ستقع تحت ضغط لإظهار أن المواطن السعودي هو المستفيد الأكبر من الطرح.
وقد يعني هذا تخصيص جزء كبير من الطرح لصالح مستثمرين أفراد من السعودية وتسعيره على نحو يعزز فرصهم في جني المالي من وراء استثمارهم في تلك الأسهم ربما عبر منحهم بعض التخفيض.
لكن خطوة كهذه قد تزيد صعوبة الوصول إلى قيمة سوقية لأرامكو تقترب من التريليوني دولار المتوقعة من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود جهود الإصلاح.
