.gif)
.jpg)
منذ ظهوره كواحد من أبرز مستشاري الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بدأ أحمد ولد أباه الملقب (أحميده) يستقطب اهتمام وسائل الإعلام في ظهوره المتكرر في مواقع التواصل الإجتماعي و من خلال مهامه الرسمية كموفد للرئيس.
و استطاع الرجل الذي يعتبر اليوم في الأوساط السياسية، كاتم أسرار القصر، أن يكون حاضرا في تفاصيل العديد من القضايا الحساسة والمثيرة للجدل.
فمن مهام ذات بعد خصوصي بعائلة الرئيس، إلى تكليفه بمهام رسمية، رسم المستشار الرئاسي “أحميده” لنفسه طريقا لم يسبقه إليه أحد.
و قد كشفت الفضيحة التي انفجرت قبل شهور، جانبا خفيا من المهام التي ظل يضطلع بها الرجل إلى اليوم لخدمة النظام.
حيث تبدو خيوط تلك الفضيحة التي انتهت بعملية نصب واحتيال نفذها أجانب من بينهم إسرائيلي وإيطالي وهنود، بأن الرجل تورط أو ورط القصر في قضية مازالت تثير الشكوك والتساؤلات لدى أوساط الرأي العام. و هذا الأسبوع كشفت صحيفة “bloomberg” الهندية تفاصيل جديدة عن ما جرى في الصفقة التي كان ينوي مستشار القصر، إتمامها مع هندي يدعى مانيش كومار.. حيث تبين أنه كان مدعوا من طرف “أحميده” للتعاقد معه من أجل الحصول على أجهزة إلكترونية للتجسس، وكانت قيمة الصفقة التي تنتظر كومار كبائع “أسلحة سيبرانية” تبلغ في مجملها مليونين ونصف المليون دولار مضافا إليها مصاريف سنوية نظير الخدمات. و بحسب الصحيفة فإنه كان على كومار في ذلك الموعد نقل نصف مليون دولار إلى حساب بنكي في جزر فيرجن البريطانية كدفعة أولى لقاء قطاع كامل من تكنولوجيا التجسس المتطورة التي تقدمها شركة “وولف” الاستخباراتية التي يعمل بها كومار نفسه.
و قد تبين لاحقا أن مستشار الرئيس كان يخطط لبناء منظومة تنصت على خصوم النظام، غير أن الصفقة التي مرت بمراحل من اللقاءات في فرنسا و موريتانيا، بدءا بأول لقاء في نواكشوط، فبراير 2015، وشهدت لاحقا دخول قرصان إسرائيلي و موظف إيطالي من شركة أمنية إيطالية ، كانت نهايتها غريبة.
فقد ذهب كومار لتسليم الإسرائيلي جزءا من المبالغ التي تعاقدوا معه بها (400 ألف دولار) نظير دوره في تزويدهم ببرامج تجسس، و ترك زميله الهندي أحمد نفيس مرتهنا لدى شركائه الموريتانيين. لكن اختفاء الإسرائيلي بعد ذلك، جعله يتردد في العودة مجددا إلى موريتانيا و بدلا من ذلك لجأ إلى شركة أمنية إيطالية لمساعدته بعد إيهامها بأن الطرف الموريتاني يبحث عن صفقة أسلحة.
ولم يكن هدف كومار الذي ورط الشركة الإيطالية في مراسلات مع ولد أحميده، – قام لاحقا بقرصنتها ونشرها – من هذه الخطة سوى استبدال الهندي أحمد نفيس بالإيطالي، لتكتشف الشركة و من ثم مستشار القصر في اتصال هاتفي معه بعد ذلك أنه وقع ضحية خدعة، الأمر الذي جعل الطرف الموريتاني يقرر في النهاية احتجاز الإيطالي والإحتفاظ به كرهينة حتى اليوم، لكون شركته طرفا في العملية.
و لينتهي به المطاف في قلب قضية شائكة و غامضة، أطرافها الأكثر جدلا استطاعوا التواري عن الأنظار، بينما بقي أثر الفضيحة لغزا يلاحق مستشار الرئيس الخاص و الرجل الذي يحتفظ بكل أسرار القصر دون غيره في موريتانيا.
نقلا عن موقع / وطن يغرد خارج السرب .
