دأب الأمين العام لوزارة العدل على تقمص صفة قاضى من أجل المشاركة في ندوات و تكوينات في الخارج يتم استدعاء قضاة موريتانيين للمشاركة فيها وقد تكرر من الأمين العام ولد سيدى باب ذلك حتى ازعج القضاة حيث دأب على منافستهم في التكوينات طمعا في الحصول على تعويضات بالعملة الصعبة تدفع مقابل المشاركة في تلك التكوينات .
وفي ذلك السياق يأتى سفره الأخير إلى أروبا تاركا وراءه مسؤوليات جسام كان يفترض فيه مباشرتها و العمل على تسويتها بدل السفر تلو السفر من أجل حضور ندوات و تكوينات هي من حق القضاة وباسم تم إرسال دعوات المشاركة فيها إذ هم أحق بها واهلها , حيث غادرالبلاد قبل ايام متوجها الى اوروبا للمشاركة في ملتقيات دولية مخصصة لقضاة الارهاب .
سفر ولد سيدى باب يدخل في اطار الاستحواذ المكشوف من طرفه على بعض التكوينات المخصصة لقضاة الجرائم الاقتصادية والمخدرات وغيرها من الجرائم العابرة للقارات , الا أنه دأب على انتحال صفة قاضي من أجل الحصول على الإمتيازات المالية التي يتم تعويضها للمشاركين في تلك الملتقيات و المؤتمرات فقط ليس إلا ,
من جهة أخرى أثار تصرف الامين العام هذا استياء عارما في الوسط القضائي نظرا الى عدم احترامه للتوزيع العادل لفرص التكوين الخارجي المخصص في أغلب حالاته للقضاة وكتاب الضبط ،حيث اعتاد على ممارسة الزبونية و المحسوبية في اختبار المشاركين في تلك التكوينات هذا إذالم يجعلها لنفسه دون غيره .
تصرفات الأمين العام ولد سيدى باب تلك هي محل تندر وسخرية من طرف العاملين في قطاع العدل عموما و اطر الوزارة بشكل أخص .