النيابة العامة تتهم مكاتب التوثيق بخرق القانون ( تفاصيل )

 وجه المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ولاية انواكشوط الغربية   أوامره لكل مكاتب موثقي العقود فى العاصمة  و البالغ عددهم عشرة بمنع  تواجد أي ممثل لهم فى بورصات  بيع السارات تفاديا للفوضى الكبيرة التي نتجت عن ذلك التواجد غير القانوني , حيث أن لمكتب التوثيق دلالة قانونية محددة لا تتجاوز مكتب الموثق .

هذا وقد كان لجل  الموثقين تواجد في برصات بيع السيارات خصوصا المتواجدة منها في مقاطعة تفرغ زينة  تحت ذريعة  تسهيل عملية البيع التي تتم بشكل يومي والتي تخضع للأمور التجارية ذات الطابع الإستعجالي حيث يتعدد بيع السيارة الواحدة بشكل يومي. 

لكن النيابة العامة ممثلة في هرمها في تلك المحكمة المدعي العام  قام بجولة لجميع مكاتب  التوثيق وأعطى تعليماته بإغلاق هذا التمثيل بشكل كلي لمخالفته صريح القانون .

لكن الموثقين لحد الساعة مازالو يرفضون الإنصياع لتلك الأوامر وعليها يتحايلون حيث أن ممثلين  عنهم مازالوا موجودين ويمارسون توثيق بيوع السيارات و الأراضي في البرص .

يقع كل ذلك مع انهم جميعهم التزم بالتطبيق الحرفي لقرار النيابة العامة .