تعرضت سيارة رسمية تحمل رقما للحكومة موريتانية لحادث سير في حي "عين الطلح" بمقاطعة تيارت في ولاية انواكشوط الشمالية , السيارة هي في الأصل مخصصة لخدمة منزل وزيرة البيطرة الوزيرة / فاطم فال منت أصوينع .
السيارة تم إتلاف الجزء الأمامي منها بالكلية نتيجة قوة الإصطدام الذي نتج عن عدم خبرة سائقها بقيادة السيارات , أو قل سائقتها على الأصل لأن من كان يقودها هو والدة الوزيرة منت اصوينع التى لا تحمل رخصة لقيادة المركبات , إنما دفعها حب البرجزة وعدم خوف الرقيب إلى قيادة سيارة هي من الملك العام وليس من حقها اصلا استخدامها مماعرضها للتلف و الضياع .
لكن الأسوء من كل ذلك هو تدخل الوزيرة فاطم فال منت اصوينع وتسترها على فعلة امها المخالفة للقاون من عدة أوجه وتسببها في إتلاف مال عام حرام كان من المفترض في الوزيرة المحافظة عليه وعدم تعريضه للضياع , حيث اتصلت بزوجها المفوض / محمد ولد اشنيظر مدير التكوين في الإدارة العامة للأمن الوطني ومنه طلبت استجلاب فرقة من شرطة المرور للقيام بمعاينة الحادث وتحرير محضر عنه وهو ما استجاب له الوزج المطيع و لأفراد الشرطة ضلل حيث اخبرهم أن زوجته الوزيرة هي من كانت تقود السيارة و عنهم حجب والدتها التى كانت تحت تأثير الصدمة وهو ماتم على اساسه تحرير المحضر .
تصرف الوزيرة منت اصوينع زوزجها المفوض/ محمد ولد اشنيظر تصرف طائش متسرع كان بالإمكان فعل غيره (ولكلام ما ينقال كامل)
السيارة التى تعرضت للتلف هي من نوع (DACIA) موديل 2014 وسعرها في السوق اليوم يبلغ 2380000 أوقية .
الحادثة تكشف سهولة التنصل من الحق العام في موريتانيا باستغلال النفوذ والتفريط في الممتلكات العمومية من طرف من يفرض فيهم الحرص و المحافظة عليه .