في سابقة خطيرة و خرق سافر للقوانين و للوائح و التشريعات و التعميمات ، المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية و سلك القضاء و المحامون ، عمد نقيب المحامين الشيخ و لد حندي ، الى توفير الغطاء لزعيم الحركة البرامية لتمرير مؤتمره الصحفي المحظور ، تحت يافطة النقابة و ثلة من مكتبها التنفيذي بعد ان عجز الاخير عن توفير ملاذ لذلك المؤتمر بسبب التعميم الذي اصدرته الحكومة الموريتانية ، بحظر نشاطات الحركة على عموم التراب الوطني الا بترخيص مسبق من الداخلية الموريتانية ، وهي الخدمة التي حرص النقيب ولد حندي على تمريرها لاسباب معلومة لحظة انشغال اجهزة الدولة و السيادة بالملف الغامبي ، وهو من يفترض فيه الحرص على انفاذ القوانين و الامانة والمهنية في استخدام نقابة المحامين المحترمة ، التي من المفترض ان تبتعد عن السياسة و التجاذبات و تمرير الاجندات المزدوجة ، و الخطابات المتناقضة التي تهدد الامن و تمس النسيج الاجتماعي الحساس ، لاشخاص كان يفترض فيه تحريك الدعوى العمومية ضدهم بسم نقابته بدل تلميعهم و اعادة انتاجهم ، حينما طالبوا بالتدخل الدولي في البلاد من العاصمة السنغالية داكار ، او حين ما وصفوا النظام و الدولة و المجتمع و القضاء الذين يأتمنون النقابة " بنظام الابارتايد" ، و هو العارف الذي لاعذر له بعواقب و جرم التعامل و التعاطي و تبادل الادوار و المساندة ، لمنطمة شوفينية تهدد الامن و الاستقرار ، ثبتت نواياها السيئة و علاقاتها التخابرية و عمالتها للاجنبي . ونحن في حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق و بناء الاجيال ، اذ نشجب بشدة و ندد بهذ العمل الغير مسؤول و للاوطني من طرف نقيب المحامين ، المتنافي مع دوره و اهداف النقابة و القوانين المنظمة لها ، فضلا عن كونه خرق و استهتار و ازدراء بالقانون الموريتاني . نهيب بالشرفاء و الاحرار و المستقلين من نقابة المحامين و اعضاء مكتبها التنفيذي تثبيت موقفهم من هذا النقيب ولدحندي ، وفعلته للاقانونية و رفض استغلاله لهذه النقابة المحترمة و لسمعة المحامين الطيبة ، لاهداف تتنافى مع رسالتها و مهنيتها و خدمتها لدولة القانون والعدل التي اسست من اجله ، لتلميع الميليشيات و العصابات و الاوكار و المنظمات المحظورة قانونا ، و سيكون لنا موقف و عمل و فعل في الايام القادمة ان شاء الله ضد هذ النقيب الانتهازي . نواكشوط بتاريخ 21/01/2017 اللجنة الاعلامية ..... بتفويض .