انكشفت الأزمة الغامبية عن تناقض غريب لدى صانع القرار في السنغال، فكيف يكون الرئيس ماكي صال من دعاة الحوار مع بليز كومباري وحامل لواء التفاهم والتصالح في أزمة بوركينافاسو في يوليو 2015 في حين يرفض أي صيغة للحوار مع يحيى جامي ويسارع إلى إرسال الجنود السنغاليين وبدء عملية عسكرية تم إيقافها في مراحلها الأولى لإفساح المجال أمام التفاهم والتصالح. فهل موقف الرئيس مكي صال كان انتصارا للديمقراطية ودفاعا عن مكاسبها أم أن هناك اندفاعا وراء حسابات شخصية وانجرارا وراء ضرورة إذلال يحيى جامي وإرغامه على الخروج صاغرا تحت القهر؟ لماذا هنالك دعوة للتهدئة وتغليب للتحاور في بوركينافاسو، وهنا تسرع نحو الحسم العسكري وتغليب منطق القوة في غامبيا؟
من جهة ثانية: أظهرت هذه الأزمة درجة عالية من التجييش لدى الإعلام السينغالي بلغ درجة التأليب على سيادة دولة مستقلة، وكأن اختراق حدودها نزهة سياحية والتعدي على سيادتها رياضة صباحية، وهو موقف بعيد من المهنية الإعلامية والرسالة الصحفية التي تتمسك أولا وقبل كل شيء بقيم العدل والإنصاف.
كما أظهرت هذه الأزمة وعيا بأن التدخل العسكري -محليا كان أو دوليا- ليس هو الحل بل إن نتيجته الحتمية حرب أهلية وتهجير للسكان وهلاك للحرث والنسل. فما فائدة دولة منكوبة يتم التلاعب بمصيرها باسم قيم ديمقراطية يتم ركوب موجتها إذا اتفقت مع المصالح الخاصة ويُغض الطرف عن تلك القيم إذا لم تكن متناغمة مع تلك المصالح. ولذلك كانت الدبلوماسية الإفريقية ممثلة في التحرك الموريتانيا والغيني ناضجة بما فيه الكفاية، وقد سعت الدولتان في ظل ظروف إقليمية غير مواتية واستطاعتا رغم وقوف أكبر وأهم دولتين في غرب إفريقيا: نيجيريا والسنغال في وجه مسعاهما أن تصلا إلى تجنيب غامبيا فتنة لا تبقي ولا تذر. فشكرا للرئيسين محمد ولد عبد العزيز وآلفا كوندي على مساعيهما، وبالتوفيق للرئيس آدما بارو، ونرجو أن يكون موقف الرئيس ماكي صال، المشهود له بالحكمة والكياسة كبوة فارس.
نقلا عن صفحة الأستاذ الدكتور الباحث / سيدي أحمد ولد الأمير .