قررت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساء اليوم الخميس تعليق عمليتها العسكرية في غامبيا، من أجل إفساح المجال أمام إيجاد حل سياسي للأزمة في غامبيا، وإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن الحكم لصالح أداما بارو، الذي أدى اليمين الدستوري مساء اليوم بدكار.
وقال مارسيل دي سوزا، رئيس جمعية الإيكواس، في تصريح للصحفيين، إنه تقرر تعليق العملية العسكرية لإفساح المجال أمام الوساطة، ولكنها ستستأنف في حالة فشلت الوساطة.
وتحدثت المصادر عن مساعي يقودها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الغيني ألفا كوندي، من أجل تفادي المواجهة العسكرية، والخروج من الأزمة بحل سياسي.
وتشير نفس المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتوجه الرئيسان، الموريتاني والغيني، إلى غامبيا ليل الخميس/الجمعة لإجراء مباحثات أخيرة مع يحيى جامي لإقناعه بالتوصل لحل سياسي.
في غضون ذلك راجت في نواكشوط أنباء تفيد بأن الرئيس الغيني سيحل بنواكشوط مساء اليوم الخميس من أجل التباحث مع نظيره الموريتاني حول الأزمة.
وقال دي سوزا في تصريحه بخصوص تعليق العملية العسكرية: "من المستحيل أن نسمح ليحيى جامي بالبقاء في بلاده، ولكن في حالة نجحت الوساطة يمكنه أن يلجأ في بلد يختاره".
وكانت القوات السنغالية قد عبرت الحدود الغامبية مساء اليوم، مدعومة بغطاء جوي من نيجيريا، وذلك بعد قرار صوت عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يدعم جهود الإيكواس لاستعادة الشرعية في غامبيا.