في خطوة مستهجنة من جميع عمال قطاع العدل في موريتانيا , قرر وزير العدل الموريتاني الأستاذ ابراهيم ولد داداه تعيين قاض غشاش مزور للشهادات و لكفاءة المحاماة في منصب دولي رفيع ممثلا لوزارة العدل الموريتانية في لجنة مكافحة تبييض الأموال CANIF .
كان الأولى بمعالى الوزير المحترم الأستاذ / ابراهيم ولد داداه وهو العارف بكواليس القضاء وأروقته اختيار قاض نزيه نظيف لهذا المنصب الدولي الذى يحتاج على الأقل لإتقان اللغة الفرنسية , بدل اختيار قاض أمي في اللغة الفرنسية و تحوم حوله الشكوك التى أقلها تهمة تزوير الملف الذي تقدم به إلى اللجنة المشرفة على اكتتاب دفعة قضاة 2006 , في حادثة تعتبر من أشهر قضايا التوزير التى عرفها قطاع العدل المحترم منذ الإستقلال إلى اليوم
القاضى المزور للشهادات المدعو / محمد ولد الشيخ هو شقيق نائب مقاطعة المذرذرة النائب محمد ولد الشيخ وهما يحملان نفس الإسم ـ هههه ـ وقد سبق لنا في السبق الإخباري أن كشفنا للرأي العام حقيقة فعلتهما الخسيسة الدنيئة حيث أن القاضي المزور المدعو / محمد ولد الشيخ احتال على لجنة اكتتاب دفعة قضاة 2006 ولها قدم شهادات شقيقه النائب محمد ولد الشيخ و هي التى بها دخل خلسة إلى سلك القضاء المحترم .
هاك أيها القارئ الكريم تفاصيل تلك الفضيحة الشنعاء النكراء :
" في لحظة من انعدام الضمير و الوطنية و انسلاخ من القيم والمثل والمبادئ أقدم المدعو / محمد ولد الشيخ نائب مقاطعة المذرذرة و مالك فندق الأجنحة الملكية ـ سيئ الصيت والسمعة ـ و ممثل شركة جهينة المعروفة بإغراقها للأسواق العربية بالمواد الفاسد والمنتهية الصلاحية , على تزوير الشهادات لشقيقه الذى يسمى محمدن ولد الشيخ , فحذف من أسمه حرف النون , ليكون اسمه موافقا لإسمه و بشهاداته يدخل مسابقة اكتتاب القضاة عام 2006 أيام المرحلة الإنتقالية , في فضيحة يتناقلها عمال قطاع العدالة كقضية من أشهر قضايا التزوير في بلادنا منذ استقلالها إلى اليوم .
فالنائب وشقيقه يحملان نفس الإسم اليوم فكليهما يحمل اسم " محمد ولد الشيخ " , شقيقه الذي كان يسمى محمدن ولد الشيخ خدع اللجنة المشرفة على الإكتتاب يومها و المشكلة من :
ـ رئيس المحكمة العليا / محمد ولد حنان .
ـ المدعى العام لدى المحكمة العليا / لمام ولد تكدى .
ـ المفتش العام للقضاء و السجون / السيد ولد الغيلانى .
ـ نقيب سلك المحامين / أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا .
ولها قدم شهادات شقيقه فنطلت عليها الحيلة و تم اكتتابه في دفعة 2006 البالغ عددها 40 قاضيا , وقد شغل الوظائف التالية منذ دخوله سلك القضاء بتلك الشهادات المزورة :
ـ مستشار لدى محكمة الإستئناف .
ـ نائب المدعى العام لدى محكمة الإستئناف .
ـ مفتش في المفتشية العامة للقضاء و السجون .
يتقاضى الآن راتبا مريحا يفوق 700 ألف أوقية دون وجه حق لأنه مزور للشهادة التى بها دخل خلسة سلك القضاء .
نطالب معالى وزير العدل المحترم الإستاذ ابراهيم ولد داداه و الجهات المختصة بوزارة العدل بفتح تحقيق حول الملف لكشف حقيقته للرأي العام ونتحمل في السبق الإخباري كاملة المسؤولية القانونية عن تبعاته إن كان غير صحيح "
الرابط التالي به الخبر كما هو : http://essabq.info/node/3743 .